تشميع 18 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الشتوية بالغربية
واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية حملاتها المكثفة لضبط الشارع وفرض الانضباط، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من غلق وتشميع 18 منشأة ما بين محلات وورش، لمخالفتها مواعيد الغلق الشتوية المقررة رسميًا، وذلك على مستوى مراكز ومدن المحافظة، في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتعليمات وزارة التنمية المحلية.
وأكدت مصادر تنفيذية بالمحافظة أن الحملات جرى تنفيذها بشكل مفاجئ، وبمشاركة الوحدات المحلية وقوات الأمن، وأسفرت عن رصد عدد من المنشآت التي استمرت في العمل بعد المواعيد القانونية، بالمخالفة للضوابط المنظمة، ما استدعى اتخاذ إجراءات فورية ضدها، شملت الغلق والتشميع، وتحرير المحاضر اللازمة بحق المخالفين.
وفي هذا السياق، شدد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية على استمرار الحملات اليومية والرقابة الصارمة بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة، لرصد أي مخالفات تتعلق بمواعيد غلق المحال والورش ومنشآت الأنشطة المختلفة، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للتحايل على القرارات المنظمة، خاصة تلك التي تستهدف تحقيق الصالح العام.
وأوضح محافظ الغربية أن الالتزام بمواعيد الغلق الشتوية لا يهدف فقط إلى تنظيم النشاط التجاري، بل يسهم بشكل مباشر في ترشيد استهلاك الطاقة، والحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية، فضلًا عن تعزيز الأمن والانضباط بالشارع، والحد من الإزعاج والتجمعات غير المبررة خلال ساعات الليل المتأخرة.
وأضاف المحافظ أن الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لضبط الأسواق والأنشطة التجارية، وتحقيق التوازن بين مصلحة المواطن وأصحاب المحال، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على دعم الأنشطة الاقتصادية، لكنها في الوقت ذاته لن تسمح بمخالفة القانون أو الإضرار بالمصلحة العامة.
وشدد اللواء أشرف الجندي على تفعيل الإجراءات القانونية وتوقيع الغرامات المالية المقررة ضد المخالفين، بما يضمن ردعهم ومنع تكرار المخالفات، مؤكدًا أن أي منشأة يثبت استمرارها في المخالفة ستواجه إجراءات أكثر حزمًا، تصل إلى الغلق الإداري لفترات أطول، وفقًا للقانون.
من جانبها، أكدت الوحدات المحلية بالمحافظة أن الحملات ستستمر بشكل دوري ومفاجئ، خاصة خلال الفترات المسائية، مع تكثيف المرور على المناطق التجارية والشوارع الحيوية، لرصد مدى الالتزام بمواعيد الغلق، والتعامل الفوري مع أي تجاوزات.
ودعت محافظة الغربية أصحاب المحال والورش إلى الالتزام الكامل بالمواعيد المقررة، وتجنب التعرض للمساءلة القانونية، مشددة على أن التعاون مع الأجهزة التنفيذية يسهم في تحقيق الانضباط وحماية مصالح الجميع.
وتأتي هذه الجهود في إطار سياسة الدولة الرامية إلى فرض هيبة القانون، وتحقيق الانضباط في الشارع المصري، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة داخل محافظة الغربية.