أيمن عبد الحميد: التمويل العقاري حقق 36.4 مليار جنيه خلال 2025|فيديو

كشف أيمن عبد الحميد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري السابق، عن تحقيق قطاع التمويل العقاري في مصر قفزة تاريخية خلال عام 2025، في مؤشر واضح على تعافي السوق وزيادة الاعتماد على الحلول التمويلية، وأن حجم التمويلات الممنوحة بلغ نحو 36.4 مليار جنيه خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام، بمعدل نمو تجاوز 64% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وهو ما يعكس تغيراً جوهرياً في سلوك السوق العقاري خلال الفترة الأخيرة.

انخفاض الفائدة يقود الطلب

وأشار أيمن عبد الحميد، خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن الانخفاض الكبير في أسعار الفائدة بنحو 7.25% خلال عام 2025 كان المحرك الرئيسي لزيادة الطلب على التمويل العقاري، فضًلا عن أن هذا التراجع شجّع شريحة واسعة من المواطنين على الاتجاه إلى التمويل البنكي كوسيلة أساسية لامتلاك الوحدات السكنية، في ظل الارتفاع المستمر لأسعار العقارات واتساع الفجوة بين الدخل والأسعار.

وأوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد السابق، أن عدد شركات التمويل العقاري ارتفع من 15 شركة إلى 25 شركة، ما ساهم في تعزيز المنافسة داخل السوق ورفع رؤوس الأموال المخصصة للنشاط، وأن هذه الزيادة انعكست إيجابياً على تنوع المنتجات التمويلية وتحسين شروط الإقراض، بما يتيح خيارات أوسع أمام العملاء ويزيد من قدرة القطاع على تلبية احتياجات مختلف الشرائح.

توقعات بنمو في 2026

وتوقع عضو مجلس إدارة الاتحاد السابق، أن يواصل قطاع التمويل العقاري نموه خلال عام 2026، ليصل حجم التمويلات إلى نحو 50 مليار جنيه، بزيادة تُقدّر بحوالي 25% مقارنة بالعام الجاري، راجحًا هذه التوقعات الإيجابية إلى احتمالات استمرار خفض أسعار الفائدة بنحو 10% إضافية، مدفوعة بتراجع معدلات التضخم على المستويين المحلي والعالمي، ما يعزز ثقة العملاء في الاقتراض طويل الأجل بتكلفة أقل.

ولفت أيمن عبد الحميد، إلى حدوث تحول ملحوظ في طبيعة السوق، حيث ارتفعت نسبة تمويل الأفراد من 15% إلى 40%، في حين تراجعت نسبة شراء محافظ المديونية من 85% إلى 60%. وأكد أن هذا التحول يعكس زيادة وعي العملاء بآليات الفائدة المتغيرة المرتبطة بقرارات البنك المركزي، وهو ما شجّع الكثيرين على البدء في إجراءات التمويل خلال فترة التوجه التنازلي للفائدة.

تحديات الوحدات تحت الإنشاء

وشدد عضو مجلس إدارة الاتحاد السابق، على أن أكبر تحدٍ يواجه قطاع التمويل العقاري يتمثل في تمويل الوحدات السكنية «تحت الإنشاء»، التي تمثل نحو 95% من مبيعات السوق العقاري، وأن غياب نظام موحد لتسجيل المشروعات يمثل عائقاً أمام التوسع في التمويل، ويزيد من مخاطر ازدواج التمويل.

ودعا أيمن عبد الحميد، إلى وضع نظام تنظيمي وتسجيل موحد للمشروعات العقارية، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويعزز ثقة السوق، كما طالب البنوك بتخصيص سيولة أكبر لشركات التمويل العقاري بتكلفة منخفضة، لتمكينها من التوسع في تمويل وحدات محدودي ومتوسطي الدخل، ودعم استدامة النمو في هذا القطاع الحيوي.