جامعة القاهرة تناقش «تنافسية الدولة المصرية» في مؤتمر دولي

 تنظم كلية التجارة بجامعة القاهرة المؤتمر العلمي الدولي بعنوان «تنافسية الدولة المصرية: الفرص والتحديات»، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وذلك يوم الأربعاء الموافق 28 يناير 2026، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين من داخل مصر وخارجها.

دعم قضايا التنمية الوطنية

ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار الدور العلمي والبحثي الذي تضطلع به جامعة القاهرة لدعم قضايا التنمية الوطنية، وتعزيز مكانة الدولة المصرية في المؤشرات العالمية للتنافسية، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات المجتمع وصُنّاع القرار في مرحلة تشهد تحولات اقتصادية وتنموية متسارعة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تواصل أداء دورها الريادي كمؤسسة أكاديمية وطنية مسؤولة عن الإسهام الفعّال في صياغة الرؤى الاستراتيجية للدولة، مشيرًا إلى أن تنظيم مؤتمرات علمية متخصصة حول قضايا التنافسية يعكس حرص الجامعة على دعم متخذي القرار برؤى علمية دقيقة، تسهم في تحسين أداء الاقتصاد الوطني وتعزيز موقع مصر في التصنيفات والمؤشرات الدولية.

تحقيق التنمية المستدامة 

وأوضح رئيس الجامعة أن موضوع المؤتمر يكتسب أهمية خاصة في ظل سعي الدولة المصرية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من مواردها البشرية والطبيعية، مؤكدًا أن الجامعة تضع على رأس أولوياتها دعم البحث العلمي التطبيقي الذي يخدم خطط الدولة ويواكب متطلبات المستقبل.

من جانبه، أشار الأستاذ الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن المؤتمر يمثل منصة علمية مهمة لربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والجهات المعنية بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى أن مخرجات المؤتمر ستسهم في تقديم مقترحات واقعية قابلة للتنفيذ تدعم مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز تنافسية الدولة.

وأضاف أن الجامعة حريصة على تشجيع الباحثين الشباب وطلاب الدراسات العليا على المشاركة الفاعلة في مثل هذه الفعاليات العلمية، بما يعزز ثقافة البحث التطبيقي ويعمق الشراكة بين الجامعة ومؤسسات الدولة.

 دعم النمو الاقتصادي

من جهتها، أوضحت الدكتورة لبنى فريد، عميد كلية التجارة ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يناقش مجموعة من المحاور الحيوية التي تمس حاضر ومستقبل الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها تنافسية مصر في المؤشرات العالمية، وريادة الأعمال والابتكار ودورهما في دعم النمو الاقتصادي، والتعليم العالي والبحث العلمي وبناء اقتصاد المعرفة، فضلًا عن التغيرات المناخية والاستدامة وتأثيرهما على تنافسية الدولة، والسياحة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ودورهم في تعزيز بيئة الأعمال.

وأكدت أن المؤتمر يهدف إلى تقديم رؤية متكاملة حول سبل تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية العالمية، من خلال تشخيص التحديات واقتراح حلول عملية تستند إلى البحث العلمي والخبرة الأكاديمية.

بدورها، أكدت الدكتورة أميرة مهران، وكيل الكلية ونائب رئيس المؤتمر، أن المؤتمر يستهدف الخروج بتوصيات علمية وعملية قابلة للتنفيذ، تسهم في تطوير السياسات العامة وتعزيز الشراكة بين الجامعة ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن جلسات المؤتمر ستشهد مناقشات معمقة وورش عمل متخصصة لبلورة هذه التوصيات.