عاطف مغاوري يحذر: قانون الكهرباء يهدد المواطن البسيط بغرامات مليونية

كشف النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، عن تفاصيل مثيرة للجدل حول مشروع قانون الكهرباء الجديد، مؤكداً أن التشريع يفرض عقوبات مالية مغلظة تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، بالإضافة إلى عقوبة الحبس. 

وأوضح مغاوري أن هذا القانون ليس وليد اللحظة، بل خضع لمناقشات وتعديلات سابقة في مجلس الشيوخ منذ عام 2020.

غياب "العدالة الاجتماعية" في العقوبات

وأبدى "مغاوري"، في تصريحات صحفية، ملاحظات جوهرية على فلسفة القانون، منتقداً عدم التفرقة بين الفئات المجتمعية؛ حيث يُعامل المواطن البسيط الذي قد يرتكب مخالفة اضطرارية بنفس المعايير والعقوبات المطبقة على "كبار المستهلكين"، وهو ما اعتبره خللاً يتطلب المراجعة لضمان العدالة.

أزمة الأثر الرجعي وتقديرات "الجزافية"

وحذر عضو مجلس النواب من آلية احتساب وقائع الاستيلاء على التيار، مشيراً إلى أنها تتم بـ "أثر رجعي" قد يمتد لعام كامل قبل الإحالة للمحكمة، مما يضع أعباء مالية ضخمة على المواطنين. 

كما لفت إلى أن إجراءات التصالح الحالية تفتقر للدقة وتعتمد على تقديرات غير واضحة في ظل غياب البيانات الموثقة، مما يفتح الباب أمام التقديرات الجزافية.

المناقشات لا تزال في "البداية"

وأكد عاطف مغاوري على أن البرلمان لم ينتهِ بعد من صياغة القانون، حيث اقتصرت المناقشات حتى الآن على المواد الأولية والتمهيدية. 

وشدد على ضرورة خروج القانون بضمانات تحمي "المستهلك الصغير" وتوفر معايير شفافة للمخالفات، بعيداً عن الغرامات المليونية التي قد لا تتناسب مع طبيعة الجرم أو الحالة الاقتصادية للمخالف.