14 جنيهًا بدل تفرغ.. مطالب عاجلة بإنصاف مهندسي الجهاز الإداري للدولة|خاص

في ظل تصاعد مطالب المهندسين بتحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية، عاد ملف بدل التفرغ للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى الواجهة، وسط انتقادات حادة للقيم الحالية التي لا تعكس مكانة المهنة، ولا حجم المسؤوليات التي يتحملها المهندس، ودوره المحوري في تنفيذ مشروعات الدولة ودعم مسيرة التنمية.

طارق النبراوي: شكاوى متزايدة ومطالبة رسمية بزيادة البدل

وقال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن النقابة تلقت خلال الفترة الماضية عددًا كبيرًا من الشكاوى من أعضائها بسبب تدني القيم الحالية لبدل التفرغ، موضحًا أنه على ضوء ذلك جددت النقابة مطالبها للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بزيادة بدل التفرغ بنسبة 30% من بداية الأجر الأساسي المقرر للدرجة الوظيفية.

البدل لا يواكب الظروف الاقتصادية

وأكد النبراوي لـ«إيجبتكِ»، أن القيم الحالية لبدل التفرغ لم تعد تتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة، لافتًا إلى أن المهندسين يتحملون أعباء ومسؤوليات جسيمة في مختلف القطاعات الحكومية.

الحفاظ على الكفاءات داخل مؤسسات الدولة

وشدد نقيب المهندسين على أن زيادة بدل التفرغ باتت ضرورة لمواجهة ظاهرة ابتعاد المهندسين المتميزين وأصحاب الخبرات عن العمل بأجهزة الدولة، والحفاظ على الكفاءات الفنية داخل المؤسسات الحكومية.

دور محوري في مشروعات الدولة

وأشار النبراوي إلى أن المهندسين يلعبون دورًا أساسيًا في دفع قاطرة التنمية وتنفيذ المشروعات القومية، بما يستوجب إعادة النظر في بدل التفرغ بما يعكس حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم.

مخاطبة رسمية للحكومة

وكان نقيب المهندسين قد خاطب الحكومة، في 3 يناير 2026، مطالبًا بزيادة بدل التفرغ للمهندسين بنسبة 30% من بداية الأجر الأساسي المقرر للدرجة الوظيفية، للمهندسين أعضاء النقابة الشاغلين لوظائف هندسية ممولة من الموازنة العامة، والعاملين فعليًا في أعمال هندسية بحتة، والخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الغني، المرشح لمنصب نقيب المهندسين، أن بدل التفرغ الحالي، الذي لا يتجاوز 14 جنيهًا، يمثل إهانة حقيقية للمهنة، خاصة في ظل تعديل معظم الكوادر المهنية الأخرى.

مطالب بفتح مفاوضات جادة مع الحكومة

وأوضح عبد الغني، في تصريحات لـ«إيجبتكِ»، ضرورة فتح مفاوضات جادة مع الحكومة لرفع بدل التفرغ ليصل إلى 100% من إجمالي الراتب، مؤكدًا أن هذا البدل حق أصيل للمهندس وليس منحة، وأحد العناصر الأساسية لتحسين أوضاع المهندسين العاملين بالدولة.

تحسين المعيشة شرط لتحسين الأداء

وشدد على أن تحسين الأوضاع المعيشية للمهندسين يُعد شرطًا أساسيًا لرفع كفاءة الأداء المهني، بما ينعكس على جودة العمل والإنتاجية داخل المؤسسات الهندسية التابعة للدولة.