سليمان جودة: قناة السويس آمنة.. والاقتصاد يرتكز على الإنتاج الحقيقي
أكد الكاتب الصحفي سليمان جودة،، أن التهديد السابق لقناة السويس عبر باب المندب قد انتهى بعد إعلان جماعة الحوثي التوقف الكامل عن استنزاف السفن المتجهة للقناة.
وأشار جودة، خلال ضيافته في برنامج «في المساء مع قصواء»، إلى أن بعض الشركات الأجنبية ما تزال متحفظة وتفضل أحيانًا طرقًا بديلة مثل رأس الرجاء الصالح، لكن الغالبية الكبرى عادت للعمل الطبيعي عبر القناة وفق تصريحات رئيس هيئة قناة السويس، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في حركة الملاحة البحرية.
ليست الاقتصاد بأكمله
وأضاف الكاتب الصحفي، أن الاقتصاد المصري لا يقوم على قناة السويس وحدها، فهي تشكل أحد روافد الاقتصاد، لكن الرافد الأساسي هو الاقتصاد الحقيقي المبني على الإنتاج المحلي والصناعات الوطنية.
وأوضح أن التركيز على الإنتاج يضمن استدامة الموارد والإيرادات، مقارنة بالاعتماد على بيع الأصول أو الاقتراض، مشيرًا إلى أن استغلال العوائد من الأصول يجب أن يوجه لدعم المشاريع الإنتاجية لتعزيز النمو الاقتصادي.
الإنتاج أولوية للتنمية
ولفت جودة، إلى أن النهج الأمثل لأي دولة يسعى للحفاظ على توازنها المالي هو الاستثمار في القطاع الإنتاجي، سواء كان في الصناعة أو الزراعة أو الخدمات، بدلًا من الاعتماد على بيع الأصول أو الديون قصيرة الأجل.
وأكد أن هذا المسار يضمن توفير موارد مستدامة لتمويل الملفات الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، وهو ما يساهم في تقليل الضغط المالي وتحقيق نمو مستدام.
الاقتصاد الحقيقي مقابل الاقتراض
وأشارسليمان جودة، إلى أن بعض النقاشات على مواقع التواصل تناولت مسألة الديون وبيع الأصول، موضحًا أن الدول التي تعتمد على البيع أو الاقتراض قد تواجه مخاطر على المدى الطويل إذا لم تستثمر في الإنتاج الفعلي.
وشدد على أن الاستماع لخبراء الاقتصاد الموثوقين أمر ضروري، فهم يدركون أن المصلحة الوطنية تتطلب استثمار العوائد في مشاريع منتجة تضمن استمرار الإيرادات وتعزز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
التوازن بين الإيرادات والاستثمار
وختتم الكاتب الصحفي سليمان جودة، حديثه بالتأكيد على أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب توازنًا دقيقًا بين الإيرادات العامة واستثمارها في مشروعات إنتاجية حقيقية، بعيدًا عن الحلول المؤقتة، مضيفاً أن نجاح الاقتصاد المصري يعتمد على الاستقرار في الملاحة البحرية، خاصة عبر قناة السويس، وعلى تعزيز الإنتاج المحلي الذي يشكل العمود الفقري لأي نمو اقتصادي مستدام.