برلمانية: قانون حماية الأطفال يضع حدا للفوضى الإلكترونية

ثمنت النائبة أسماء نشأت حجازي، عضو مجلس النواب، توجه الدولة والقيادة السياسية نحو إقرار تشريع جديد ينظم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي.

 وأكدت أن هذا التحرك يأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة حماية النشء من مخاطر "الفوضى الرقمية"، وضمان سلامتهم النفسية والسلوكية في مواجهة التأثيرات السلبية للاستخدام المفرط للهواتف المحمولة.

حوار مجتمعي لصياغة "درع الحماية"

وكشفت "حجازي" أن مجلس النواب بصدد إطلاق حوار مجتمعي موسع لمناقشة مشروع القانون، بمشاركة كافة الجهات المعنية ومنها وزارات الشؤون النيابية، والاتصالات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمجلس القومي للأمومة والطفولة. 

وأوضحت أن الهدف هو الوصول إلى صياغة تشريعية دقيقة تتوافق مع الالتزامات الدولية لمصر، وتضمن توفير بيئة رقمية آمنة تحافظ على هوية الطفل وقيمه الثقافية.

مواجهة "الإدمان الرقمي" أسوة بالتجارب الدولية

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن التشريع المرتقب يستهدف معالجة ظاهرة "الإدمان الرقمي" التي أصبحت تهدد جيلاً كاملاً، لافتة إلى أن مصر تسير على خطى دولية متقدمة في تقنين علاقة الأطفال بالتكنولوجيا، بما في ذلك إمكانية منع استخدام الهواتف في مراحل عمرية معينة. 

وأكدت أن البرلمان عازم على اتخاذ خطوات جادة لسد الثغرات القانونية التي تسمح بالتغلغل السلبي للسوشيال ميديا في أفكار وسلوكيات الأطفال.

جيل واعٍ بعيداً عن المخاطر السلوكية

وأكدت النائبة أسماء نشأت حجازي على أن هذا القانون ليس مجرد "أداة منع"، بل هو استراتيجية بناء لإعداد جيل واعٍ وقادر على الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة. 

وشددت على أن حماية مستقبل النشء المصري من المخاطر النفسية والسلوكية هو "أمن قومي"، وأن البرلمان سيعمل من خلال لجانه المختصة على دراسة كافة الأطروحات لضمان خروج قانون يحقق التوازن بين الانفتاح الرقمي والحماية الاجتماعية.