محمد غزال يطالب بتنقية قانون مباشرة الحقوق السياسية من العوار الدستوري

أكد محمد غزال، رئيس حزب مصر 2000، أن مراجعة قانون مباشرة الحقوق السياسية لم تعد ترفاً، بل ضرورة ملحة لتعزيز المشاركة الشعبية ودمج المواطنين في الحياة العامة. 

وأوضح غزال أن القانون الحالي يحتوي على نصوص "مقيدة" تتصادم مع روح الدستور، مما يستوجب تدخلاً تشريعياً عاجلاً لضمان استقرار النظام الديمقراطي وتعميق مفهوم المواطنة.

عوار دستوري يُكبل الحقوق

وكشف "غزال" عن وجود نصوص قانونية وصفها بأنها "مصابة بعوار دستوري"، مشدداً على أن الدستور في مادتيه (87 و92) منح المواطن حقوقاً أصيلة لا يجوز للمشرع أن يمس جوهرها أو يضع عراقيل إجرائية تُفرغها من مضمونها. 

وأضاف: "لا يمكن الفصل بين حقي الترشح والانتخاب، وأي شرط يحد من أحدهما هو انتهاك صارخ للمبادئ التي أرستها المحكمة الدستورية العليا".

القانون.. أداة تمكين لا حاجز منع

وأشار رئيس حزب مصر 2000 إلى أن الهدف من تعديل القانون هو تحويله من "حاجز" يعوق المشاركة إلى "أداة" تعزز الديمقراطية وتكافؤ الفرص. وطالب بضرورة تنقية التشريعات من القيود التي لا أساس لها في الدستور، معتبراً أن تجاوز المشرع لحدوده التنظيمية يُعد تعدياً غير مقبول على السيادة الشعبية والضمانات الدستورية المكفولة لكل مصري.

روشتة الإصلاح السياسي (4 توصيات)

وطرح محمد غزال روشتة استراتيجية للإصلاح، تضمنت 4 محاور أساسية، حصر وإصلاح البنود غير المتوافقة مع الدستور فوراً، وإلغاء كافة الشروط التي تعيق ممارسة حق الترشح والانتخاب، تعزيز الوعي السياسي وتفعيل الرقابة الدستورية المستمرة على التشريعات، 

وبناء مجتمع سياسي ناضج يقوم على المرجعية الدستورية كعقد اجتماعي نهائي.