«الصناعات المعدنية» تكشف سر تحقيقات أمريكا بشأن صادرات الحديد المصرية
أكد محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية، أن التحقيقات الأمريكية حول صادرات الحديد المصرية تستند أساسًا إلى ما نشر في الصحافة حول مطالبات بدعم المنتج، موضحًا أن الموضوع مختلف عن الرسوم الأوروبية.
الزيادة المفاجئة في صادرات الحديد للسوق الأوروبية إغراق
وأوضح المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية، أن الزيادة المفاجئة في صادرات الحديد للسوق الأوروبية اعتُبرت نوعًا من الإغراق، لكن المناقشات مع الاتحاد الأوروبي أدت إلى خفض الرسوم أكثر من مرة، بينما تُجرى مفاوضات مع الولايات المتحدة لمراجعة الرسوم المفروضة على الصادرات المصرية.
فرصة لإعادة النظر في الرسوم وتخفيضها
وأشار حنفي، إلى أن هناك فرصة لإعادة النظر في الرسوم وتخفيضها، مع التأكيد على أن الواردات الأمريكية تواجه توترات عامة في هذا الإطار.
وأوضح أن صادرات مصر من الحديد إلى الولايات المتحدة بلغت 60 مليون دولار خلال 2024، وكانت مٌرشحة للزيادة قبل التدخلات والتحقيقات.
فرص جديدة في أسواق إعادة الإعمار العربي والدول الأفريقية
وأضاف أن المصدر المصري أمامه فرص جديدة في أسواق إعادة الإعمار العربي والدول الأفريقية، ما يفتح المجال لتوسيع قاعدة العملاء وتنويع الأسواق بعيدًا عن التوترات التجارية مع أميركا وأوروبا.
وشدد على أهمية الاستفادة من هذه الأسواق لتعويض أي تأثيرات محتملة على الصادرات، مؤكداً أن القطاع يملك القدرة على مواجهة تحديات الرسوم والتقلبات الخارجية.
من جانب آخر، أوضح حسن المراكبي، وكيل غرفة الصناعات المعدنية لـ"إيجبتك"، أن الحديد المصري أصبح خارج السوق الأمريكية رسميًا، بعد فرض وزارة التجارة الأمريكية رسوم تعويضية مبدئية بنسبة 29.51% على واردات حديد التسليح المصري، بزعم تلقي الشركات المحلية دعمًا حكوميًا غير عادل.
قرار إدارة ترامب في يونيو الماضي بمضاعفة رسوم الأمن القومي
ويضاف هذا القرار إلى قرار إدارة ترامب في يونيو الماضي بمضاعفة رسوم الأمن القومي (Section 232) إلى 50%، ما يرفع إجمالي الرسوم الجمركية على الحديد المصري إلى قرابة 80%، وهو ما يجعل المنتج المصري أغلى بكثير من نظيره الأمريكي، كما أشار المراكبي إلى أن التحقيقات الجارية في مكافحة الإغراق قد ترفع إجمالي الرسوم إلى أكثر من 100%، في حال إضافة ما بين 20% و30% أخرى خلال مايو المقبل.