مطالب بمنع تداول الدواجن الحية.. والشعبة: تراخيص المحلات متوقفة منذ 2009

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن إنشاء وتفعيل بورصة الدواجن إلكترونية أصبح ضرورة ملحة لإنقاذ الصناعة، وتحقيق استقرار الأسعار، ومنع تعرض المنتجين لخسائر فادحة، مؤكدًا أن غياب كيان منظم لتسعير وتداول الدواجن ساهم في تفاقم الأزمات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

تدشين بورصة الدواجن 

وأوضح السيد، في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، أن بورصة الدواجن المقترحة يجب أن تعمل تحت إشراف وزارة الزراعة، وأن تضم في مجلس إدارتها جميع الأطراف المعنية من منتجين وتجار وممثلين عن الجهات الحكومية، بحيث تكون منصة رسمية يتم من خلالها تحديد الأسعار وفق آليات العرض والطلب والسعر العادل، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصالح المنتج والمستهلك ويحافظ على استدامة الصناعة.

منع تداول الطيور الحية 

وأشار إلى أن التحول التدريجي نحو تداول وبيع الدواجن المبردة والمجمدة بدلًا من الطيور الحية يمثل خطوة أساسية في مسار إصلاح المنظومة، لافتًا إلى أن تداول الطيور الحية محظور قانونًا منذ عام 2009، حفاظًا على الصحة العامة والبيئة، إلا أن هذا القرار لم يُفعّل بالشكل الكامل، ما أدى إلى استمرار البيع خارج الإطار القانوني.

توقف تراخيص المحلات 

وأضاف أن أزمة تراخيص محلات بيع الدواجن تعد من أبرز الإشكاليات القائمة، حيث تعمل غالبية هذه المحلات دون تراخيص منذ عام 2009، نتيجة منع تداول الطيور الحية، ما خلق وضعًا قانونيًا معقدًا يتطلب تدخلًا عاجلًا لإعادة تنظيم المنظومة، من خلال تقنين أوضاع المحلات وتحويل نشاطها إلى بيع الدواجن المبردة والمجمدة بما يتوافق مع الاشتراطات الصحية والقانونية.

وأكد رئيس شعبة الدواجن أن إدراج الدواجن المجمدة في البورصة السلعية المصرية من شأنه توفير مخزون استراتيجي آمن يمتد حتى عام كامل، بما يضمن استقرار الإمدادات طوال العام، ويُسهم في ضبط الأسعار والحد من التقلبات الحادة، فضلًا عن فتح آفاق جديدة للتصدير عبر منصة منظمة وشفافة.

وشدد السيد على أن صناعة الدواجن في مصر تحتاج إلى كيان مؤسسي يحتضن المنتجين ويوفر لهم مظلة تنظيمية عادلة، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة هي الجهة المنوطة بقيادة هذا الملف، بما يضمن ضم جميع عناصر الإنتاج والتداول في منظومة متكاملة تواكب التطورات الحديثة في أسواق الغذاء عالميًا.