فضيحة أمنية تهز إسرائيل.. كواليس إدارة معبر رفح وتجار الحروب| فيديو

كشف الدكتور سفيان أبو زايدة، الوزير الفلسطيني السابق والخبير في الشؤون الإسرائيلية، تفاصيل خطيرة حول قضية أمنية في غزة بدأت تتفاعل داخل إسرائيل، وتتعلق بعمليات تهريب واسعة عبر معبر كرم أبو سالم، مع امتداداتها إلى معبر رفح وإدارة حركة البضائع والمسافرين، متحدثًا عن منظومة فساد معقدة تشترك فيها أطراف متعددة من داخل إسرائيل وخارجها، فضلًا عن انعكاسات هذه القضية على مستقبل فتح معبر رفح، ومسار الاتفاقات السياسية والأمنية الخاصة بقطاع غزة.

قضية تهريب بإشراف أمني

وأوضح سفيان أبو زايدة، خلال لقائه على قناة “الغد”، أن محكمة في عسقلان سمحت بنشر بعض التفاصيل الأولية عن القضية الأمنية، التي تتعلق بعمليات تهريب بضائع غير مسموح بإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم والأخطر، أن هذه العمليات على ما يبدو شارك فيها ضباط من الجيش الإسرائيلي أو من أوساط أمنية حساسة، إلى جانب أطراف أخرى؛ ورغم وجود رقابة عسكرية تمنع نشر التفاصيل الكاملة، فإن بعض وسائل الإعلام العبرية تحدثت عن تورط شقيق رئيس جهاز الشاباك الحالي سموئيل زيني، وهو دافيد زيني، في هذه الشبكة، دون تأكيد رسمي حتى الآن.

ولفت الوزير الفلسطيني السابق، إلى أن ما يجري ليس حالة فردية، بل جزء من منظومة فساد واسعة تعمل في أكثر من مكان، فهناك تجار من غزة وتجار من خارجها، إلى جانب جهات داخل المنظومة الأمنية الإسرائيلية، يشتركون جميعًا في تمرير الشحنات مقابل تنسيقات وموافقات رسمية، ضاربًا مثالًا ببطاريات السيارات، التي يبلغ ثمن الواحدة منها عالميًا نحو 300 دولار، لكنها تباع في غزة بما يتراوح بين 1500 و2000 دولار بسبب ندرتها، وعندما يحصل تاجر على تصريح لإدخال شحنة من هذه البطاريات، فإن الأرباح لا تذهب له وحده، بل تُقتسم مع من وفر له ورقة الموافقة والتصريح.

تجار الحروب والمليونيرات

وأكد سفيان أبو زايدة، أن آلاف الشاحنات التي دخلت غزة خلال الحرب كانت محمّلة ببضائع متفاوتة الأهمية، لكن بعضها كان نادرًا وشديد الطلب، مشيرًا إلى أن أشخاصًا كانوا “على الحديدة” تحولوا إلى مليارديرات من خلال هذه التجارة، وأن هذه الظاهرة ليست جديدة، فكل الحروب تفرز ما يُعرف بـ”تجار الحروب”، الذين يستفيدون من الأزمات الإنسانية لتحقيق مكاسب ضخمة على حساب معاناة المدنيين.

وبحسب الوزير الفلسطيني السابق، فإن هذه القضية مرشحة للتصاعد داخل إسرائيل، وقد تكون لها تداعيات مباشرة على رئيس جهاز الشاباك والحكومة الإسرائيلية نفسها، ورغم أنه لا يوجد دليل قاطع على علم رئيس الشاباك بتصرفات شقيقه، فإن القضية تحرجه سياسيًا، خاصة في ظل الانتقادات التي رافقت تعيينه، واستقالة نائبه الذي كان يُعد من أكثر القيادات المهنية داخل الجهاز، وأن ملف الشاباك بات يثير كثيرًا من الجدل واللغط في إسرائيل.

فتح معبر رفح والمرحلة المقبلة

وانتقل سفيان أبو زايدة، للحديث عن التطورات في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن تسليم آخر جثمان لمحتجز إسرائيلي أسقط الذريعة الكبرى التي استخدمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لعرقلة الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، وأن هذا التطور يفتح الباب واسعًا سواء أرادت إسرائيل أم لا للتقدم نحو المرحلة التالية، بما في ذلك فتح معبر رفح خلال نهاية الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضح الوزير الفلسطيني السابق، أن الحديث المتداول عن فتح المعبر لـ100 أو 150 مسافرًا فقط قد يكون من باب التجريب في اليوم الأول، لكن التقديرات تشير إلى أن العدد قد يصل إلى 400 مسافر على الأقل يوميًا، وأن الطواقم الأوروبية والفلسطينية جاهزة لتشغيل المعبر، وأن جزءًا من الطاقم الفلسطيني موجود بالفعل في العريش على أهبة الاستعداد، وأن لجنة وطنية ستنزل إلى غزة خلال أيام لتحمل مسؤوليات جسيمة في إدارة الشؤون المدنية والأمن العام.

بين نزع السلاح والإعمار

تطرق سفيان أبو زايدة، إلى ملف نزع سلاح حماس، معتبرًا أنه مطروح على طاولة الوسطاء الدوليين منذ فترة، وليس ذريعة جديدة، وأن هذا الملف يُناقش على أعلى المستويات بين قطر ومصر وتركيا والولايات المتحدة، مشددًا على أن أي معالجة واقعية لهذا الملف يجب أن تراعي الأمن الغذائي والأمن الشخصي للمقاتلين السابقين، وضمان حقوقهم المدنية، بدل الاكتفاء بمطالب تسليم السلاح فقط.

واختتم الدكتور سفيان أبو زايدة، بالتأكيد على أن الفرصة باتت كبيرة للتقدم نحو خطوات صحيحة في غزة، رغم محاولات إسرائيل المتوقعة لخلق عراقيل جديدة؛ وبين فضيحة التهريب التي تهز المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، والاستعدادات لفتح معبر رفح، تبقى الأيام المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كان القطاع سيتجه نحو انفراجة إنسانية وسياسية حقيقية، أم أن التعقيدات ستعيده إلى مربع الأزمات من جديد.