محمد جبران يشرح حيثيات إلغاء "استمارة 6" من قانون العمل الجديد| فيديو

قال الدكتور محمد جبران، وزير العمل، إن قانون العمل الجديد الذي بدأ تطبيقه رسميًا في سبتمبر 2025، يمثل نقلة نوعية في علاقة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال، وخاصة فيما يتعلق بحماية حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص، موضحًا أن القانون ألغى تمامًا استمارة 6، وهي الوثيقة التي كان يُجبر العامل على توقيعها عند بدء التوظيف كشرط لاستمراره في العمل، مؤكداً أن إلغاءها يأتي في إطار تعزيز الأمان الوظيفي وضمان عدم تعسف أصحاب العمل في إنهاء العقود.

تنظيم العمالة الأجنبية 

وأشار محمد جبران، ، خلال لقائه  في برنامج "عالم البيزنس"، على قناة القاهرة والناس، إلى أن قانون العمل الجديد وضع إطارًا قانونيًا محكمًا لتنظيم العمالة الأجنبية داخل السوق المصري، بما يحقق توازنًا بين حماية فرص العمل للمصريين وفتح المجال للخبرات الأجنبية في نطاق محدود، مؤكدًا أن القانون حدد سقف العمالة الأجنبية في أي منشأة بما لا يتجاوز 10% من إجمالي العاملين، مشيرًا إلى أن هناك مخالفات عديدة تم رصدها فيما يخص هذه النسبة، وهو ما دفع الوزارة إلى تكثيف حملات التفتيش.

وكشف وزير العمل أن الوزارة أجرت أول حملة تفتيش ميداني موسعة عقب تفعيل القانون الجديد، وأسفرت الحملة عن رصد 214 مخالفة تتعلق بشروط العمالة الأجنبية، في مؤشر واضح على جدية الوزارة في فرض الانضباط والتطبيق العادل للقانون، موضحًا أن هذه الحملات ستستمر في مختلف المحافظات، مع التركيز على القطاعات التي تشهد تكدسًا أو استخدامًا غير منظم للعمالة الأجنبية، مشيرًا إلى أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفة تمس حقوق العمال المصريين أو تخل بالتوازن المهني داخل المؤسسات.

تصاريح العمل للأجانب

ولفت محمد جبران إلى أن القانون الجديد أزال العديد من العقبات التي كانت تحول دون إصدار تصاريح العمل للأجانب، من أبرزها شرط تقديم شهادة خبرة لبعض الوظائف، والذي تم إلغاؤه في معظم الحالات باستثناء المنشآت الكبرى ذات الطابع الفني الدقيق، متطرقًا إلى أن هذا التعديل يهدف إلى تشجيع الاستثمار وتسهيل جذب الكفاءات، مع الحفاظ على الأولوية للعمالة المحلية، بما يحقق نوعًا من التوازن الإيجابي في سوق العمل المصري.

وأردف محمد جبران، تنظيم نظام الإجازات بشكل أكثر وضوحًا ودقة، حيث تم تحديد استحقاقات العامل السنوية والإضافية، إلى جانب منح حوافز للعاملين في المناطق ذات الطبيعة القاسية مثل المناجم والمحاجر والمواقع الجبلية، مبينًا أن القانون نص صراحة على مضاعفة الأجر للعاملين خلال الإجازات الرسمية والمناسبات العامة، ما يُعد خطوة عادلة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب الأعمال.

توازن في العملية الإنتاجية

شدد محمد جبران على أن القانون الجديد نجح في تحقيق التوازن المطلوب بين أطراف العملية الإنتاجية، عبر تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل شفاف وعادل، مما يخلق بيئة عمل أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار، ويدعم في الوقت نفسه كرامة العامل وحقوقه المشروعة.