من خير بلدنا.. الإنتاج المحلي من الدواجن يغطي الطلب ويحقق فائض| فيديو

شدد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، على أن استمرار استيراد الدواجن يشكل تهديدًا للصناعة الوطنية والمربين، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من فتح باب الاستيراد قد تحقق منذ فترة، وهو تحقيق التوازن السعري في السوق المحلي، وأن أسعار الدواجن المجمدة أصبحت حاليًا أغلى من الطازجة بنسبة تصل إلى 25%، مشيرًا إلى أن الاستيراد لم يعد له مبرر منطقي في ظل توفر الإنتاج المحلي وفائض يسمح بالتصدير.

مصر تمتلك اكتفاءً ذاتيًا 

وأكد ثروت الزيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" على شاشة "النهار"، أن مصر الآن تمتلك اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن، مع وجود زيادة كبيرة في الإنتاج المحلي تغطي الاستهلاك وتترك فائضًا للتصدير، متسائلًا عن جدوى الاستيراد في هذا التوقيت، مؤكدًا: "لا معنى ولا منطق لاستمرار استيراد الدواجن حاليًا، خاصة أن السوق المحلية مستقرة".

ورداً على ملاحظة حول دور الاستيراد في تحقيق التوازن السعري، قال نائب رئيس منتجي الدواجن، إن الوضع تغير تمامًا: سعر كيلو الدواجن المستوردة يُباع في الجمعيات بنحو 135 جنيهًا للكيلو دون جمارك، بينما يتراوح سعر الدواجن المحلية بين 100 و105 جنيهات، مما يوضح وجود فجوة سعرية واضحة تجعل الدواجن الطازجة أرخص وأكثر ملاءمة للمستهلكين.

حلول المشكلات الهيكلية 

أوضح نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن ارتفاع الأسعار في الفترة الماضية كان مرتبطًا بسعر الصرف وبعض المشكلات الهيكلية في القطاع، لكنه أشار إلى أن هذه المشاكل تم حلها حاليًا، ما أسهم في استقرار الأسعار وعودة التوازن إلى السوق المحلي، قائًلا: "الآن الصناعة ضخمة، ولدينا فائض وزيادة كبيرة في الإنتاج، ومؤشرات عام 2026 تعكس نموًا في إنتاج الجدود والآمهات، ما يجعل استمرار الاستيراد بلا رسوم جمركية أو حماية أمرًا غير منطقي."

وأشار ثروت الزيني، إلى أن أسعار الدواجن ستظل مستقرة خلال شهر رمضان، موضحًا أن أي زيادات ستكون طفيفة فقط مع ارتفاع الطلب خلال فترة الإقبال على الأعياد والمناسبات، مؤكدًا أن أسعار الكتكوت حاليًا تتراوح بين 10 و12 جنيهًا، في إشارة إلى استقرار السوق وقدرة المنتج المحلي على تلبية الطلبات الموسمية دون الحاجة للاستيراد.

تطبيق رسوم على الاستيراد

واختتم ثروت الزيني، بالتشديد، على أهمية فرض رسوم حماية على الدواجن المستوردة لضمان استمرار دعم المنتج المحلي وحماية المربين، مؤكدًا أن القطاع قادر على تلبية احتياجات السوق مع توفير فائض للتصدير، وأن هذه الخطوة ستساهم في تحقيق استقرار طويل الأمد للأسعار، وضمان استدامة الإنتاج المحلي، بما يعزز الأمن الغذائي في مصر ويحمي الصناعة الوطنية من التأثر بالاستيراد غير المنظم.