فيتش تتوقع تراجع التضخم لـ 7% وخفض الفائدة بـ 6% في هذا الموعد

رفعت وحدة أبحاث "بي إم أي" التابعة لمؤسسة "فيتش سوليوشنز" توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026 ليصل إلى 5.3% بزيادة قدرها 0.3% عن تقديراتها السابقة، مدفوعة بجملة من المحفزات الاستراتيجية وعلى رأسها جذب الاستثمارات الأجنبية مع تراجع التكلفة والفوائد وعودة الواردات لمعدلاتها الطبيعية بالتوازي مع نمو الصادرات.

فيتش تتوقع تراجع التضخم لـ 7% وخفض الفائدة بـ 6% في 2026

 وأوضحت مارييت حنا كبيرة محللي مخاطر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوحدة أن التضخم سيسلك مساراً تنازلياً مقترباً من مستهدفات البنك المركزي البالغة 7% بحلول الربع الرابع من عام 2026، وهو ما سيدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري ليتراوح بين مستويات 47 و49 جنيهاً للدولار الواحد في ظل الاستقرار الاقتصادي العام.

مخاطر الاعتماد على تدفقات المحافظ الاستثمارية

رغم التفاؤل النسبي، حذرت حنا من تزايد الاعتماد على تدفقات المحافظ الاستثمارية التي أصبحت تشكل نحو 50% من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية، موضحة أن هذا يجعل مصر أكثر حساسية للتقلبات في معنويات المستثمرين، خصوصًا في ظل المخاطر الجيوسياسية، مشيرة إلى أن هذه التدفقات أثبتت قدرًا من الصمود خلال أزمة حرب الـ 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، لكنها قد تتحول إلى مصدر قلق في حال تصاعد التوتر مستقبلاً.