من بينها مطار الغردقة.. المشاط تكشف خطة الحكومة لخصخصة المطارات المصرية

كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن عزم الدولة زيادة وجود القطاع الخاص في إدارة المطارات في الفترة المقبلة لأول مرة، ومن بينها مطار الغردقة أحد أكبر المطارات في مصر، في إطار السردية الوطنية للتنمية الشاملة، والتي تتضمن جزءً كاملًا عن دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وجهود تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة المحدثة المقرر صدورها في مارس الجاري.

قطاعات مضاعفة تشغيل

وأكدت الوزيرة، خلال حوارات موسّعة مع وسائل الإعلام الإقليمية والدولية ضمن فعاليات منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي،  أن الحكومة تعمل على خلخلة قطاعات الاقتصاد الحقيقي لننطلق بشكل أكبر من خلال القطاعات التي تؤثر مباشرة على المواطن ومستوى معيشته، ولذلك فإن السردية تركز على القطاعات الأعلى في مضاعف التشغيل التي توفر فرص عمل مباشرة وأمامها المزيد من فرص العمل غير المباشرة.

9.5 مليار دولار تمويلات تنموية

وحول إشادة المجتمع الدولي بالاقتصاد المصري والتمويلات التي حصلت عليها مصر لدعم الموازنة بقيمة 9.5 مليار دولار، ذكرت أن تلك التمويلات خلال الفترة من نهاية 2023 حتى عام 2026، أي فترة برنامج صندوق النقد الدولي الذي تصل قيمة تمويله لنحو 8 مليار دولار، لافتة إلى أن التمويلات التي تبلغ قيمتها 9.5 مليار دولار تم توفيرها من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لدعم الموازنة من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وشركاء آخرين، وكلها تمويلات مرتبطة بإصلاحات هيكلية منصوص عليها في "السردية الوطنية للتنمية الشاملة"، إلى جانب ذلك هناك تمويلات كضمانات لتمكين مصر من إصدار السندات الدولية بتكلفة منخفضة.

وأضافت أن الحكومة لديها سقف تلتزم به للاستثمارات العامة لذلك أصبح التمويل من الخارج لديه أولويات محددة وموجه بالأساس للاحتياجات والسلع الاستراتيجية وفضلًا عن ذلك زيادة الحيز المالي للمالية العامة.

صادرات الحاصلات الزراعية

وتطرق الحوار إلى التطور الكبير بصادرات الحاصلات الزراعية، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا ما يوجه بأولوية الأمن الغذائي وأمن الطاقة إلى جانب الأمن المائي، مضيفة أن هناك استثمارات ضخمة تم ضخها في قطاع الزراعة والأمن الغذائي في مشروعات الدلتا الجديدة والأراضي الزراعية المختلفة، لافتة إلى أنه لذلك نشهد تطورًا في الحاصلات الزراعية وزيادة الإنتاجية فضلًا عن تصدرها للعديد من الأسواق العالمية، لافتة إلى أن ما يحدث حاليًا مدخل هام جدًا للتصنيع الزراعي لذلك تتضمن "السردية الوطنية" القطاعات ذات الأولوية مثل الزراعة والري والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويتضمن الفصل السياسات المستقبلية لزيادة الرقعة الزراعية.

وحول الاضطرابات في الأسواق الدولية والتحديات التي تواجه التعاون الدولي عالميًا، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي دق ناقوس الخطر حول مستقبل التعاون الدولي، لكنه في ذات الوقت دفع الدول للبحث عن تحالفات مختلفة والبحث عن التكامل الإقليمي وتذليل التحديات أمام الشراكات الإقليمية، حيث أفسح الاضطراب الدولي مجالًا لشراكات مختلفة، وقد رأينا ذلك في حديث رئيس وزراء كندا ونراه أيضًا في التحالفات أمام أوروبا وأمريكا اللاتينية والتي كانت متوقفة لسنوات، لذلك هناك فرص كبيرة لشراكات بشكل مختلف مع دول أخرى.

ونوهت بأن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أكبر مؤسستين دوليتين، لذلك لهم دور ويشددوا على أهمية التحالفات.

وأوضحت ن النمو الاقتصادي العالمي الذي جاء مخالفًا للتوقعات، يرجع إلى أن القطاع الخاص العالمي أظهر صلابة في مواجهة التحديات والتفاعل معها، الأمر الآخر التكنولوجيا لأن المكاسب من استخدام التكنولوجيا خاصة الذكاء الاصطناعي منح النمو العالمي صلابة كبيرة أمام الإجراءات الحمائية التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك النمو العالمي 3.3% رغم التوترات الجيوسياسية والتوترات الاقتصادية بشكل عام.