تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات الموظفين اعتبارا من يوليو المقبل|خاص

بدأت الحكومة إعداد حزمة القرارات الجديدة المتعلقة بزيادة مرتبات الموظفين ضمن مشروع موازنة العام المالي المقبل2026/2027، والتي من المقرر العمل بها اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، وتشمل الزيادة عدة بنود أساسية من شأنها تحسين الدخول الشهرية للموظفين والارتقاء بالتحفيز الوظيفي، وفق أحكام القوانين واللوائح المنظمة.

العلاوات الدورية والتشجيعية

وبحسب تقرير رسمي اطلع عليه موقع “إيجبتك”، تعتزم الحكومة صرف علاوات دورية وتشجيعية للعاملين بالدولة تتراوح نسبتها بين 10 إلى 15%، طبقًا لما تنص عليه القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة، وذلك ضمن جهود تحسين الوضع المالي للموظفين وتحفيز الأداء، بما يتوافق مع الإجراءات المالية المعتمدة.

علاوة خاصة 15%

وتخصص الحكومة في مشروع الموازنة الجديدة علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وفق المادة الثانية من القانون رقم 89 لسنة 2025، مع وضع حد أدنى للزيادة يبلغ 150 جنيه شهريًا، ويهدف هذا الإجراء إلى توحيد وتحسين المزايا المالية لجميع العاملين بالدولة دون استثناء.

ضوابط صرف الحوافز والمكافآت

كما تتضمن الموازنة الجديدة توضيح أي تعديلات وظيفية تجرى على موازنات الجهات المختلفة، سواء بالخفض أو الزيادة، نتيجة إلغاء أو تمويل وظائف بمختلف الدرجات المالية والمجموعات الوظيفية، وشددت الحكومة على ضرورة مراعاة صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وغيرها من المزايا النقدية والعينية، مع الالتزام بنفس القواعد المعمول بها منذ 30 يونيو 2015 عند تحويل النسب المئوية المرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة.

شملت حزمة القرارات أيضًا الزيادة السنوية العاملين ذوي الربط الثابت وذوي المناسب العامة، حيث تقررت صرف زيادة 120 جنيها لكل موظف سنويًا، مع مراعاة ألا تتجاوز خمس زيادات.

دراسة تحريك الحد الأدنى للأجور

وفي سياق متصل، قالت مصادر حكومية مطلعة لـ"إيجبتك" إن الحكومة ما زالت تدرس حاليًا مقترحًا بزيادة قيمة الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع الحكومي، في ضوء معدلات التضخم الحالية وتوقعات الأسعار خلال الأشهر المقبلة، والتي قد تتراوح بين 1000 إلي 1500 جنيه حال إقرارها رسميًا.

وأوضحت المصادر أن أي تعديل سيأخذ في الاعتبار قدرة الموازنة على التمويل، مع الحرص على حماية القوة الشرائية للموظفين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.