رئيس هيئة قناة السويس يهنئ هشام بدوي بتوليه رئاسة مجلس النواب
استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بحضور الدكتور عاصم الجزار والدكتور محمد الوحش وكيلي المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس.
وقدم الفريق أسامة ربيع التهنئة للمستشار هشام بدوي بمناسبة توليه مهام رئاسة مجلس النواب، مؤكدًا أن هذا الاختيار يعكس حجم الثقة التي أولاها له أعضاء المجلس، ومتمنياً له ولأعضاء المجلس التوفيق والسداد في أداء مهامهم الوطنية بما يخدم مصالح الوطن ، مؤكداً أهمية تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأعرب المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب عن بالغ سعادته وامتنانه بهذه الزيارة والتهنئة الكريمة، مشيدًا بالمشروعات القومية والتنموية التي تنفذها هيئة قناة السويس، وما تمثله من ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، إلى جانب الخطط الاستراتيجية الطموحة التي اعتمدتها الهيئة لتطوير المجرى الملاحي وتعظيم الاستفادة من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد رئيس مجلس النواب أن هيئة قناة السويس تمثل نموذجًا وطنيًا ناجحًا في الإدارة الرشيدة والعمل المؤسسي، وقدرتها على التعامل بكفاءة عالية مع المتغيرات والتحديات العالمية، بما يعزز من مكانة القناة ودورها المحوري في حركة التجارة الدولية.
وفي سياق متصل، استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اليوم بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والوفد المرافق له، الذي ضم اللواء محمد حسن، أمين عام الوزارة، والدكتور سامح سمير، مساعد الأمين العام، بحضور الدكتور عاصم الجزار والدكتور محمد الوحش، وكيلي المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس.
وأعرب المهندس كريم بدوي، عن خالص تهانيه للمستشار هشام بدوي لنيله ثقة النواب وانتخابه رئيساً للمجلس، متمنياً لسيادته كل التوفيق في قيادة المؤسسة التشريعية، ومؤكداً على أهمية الدور الذي يضطلع به مجلس النواب في دفع عجلة التنمية وتحقيق تطلعات المواطنين.
ومن جانبه، أعرب المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، عن بالغ اعتزازه بهذه الزيارة وتقديم التهنئة، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تضطلع به وزارة البترول والثروة المعدنية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز موارد الدولة.
وأكد أهمية التنسيق والتكامل المؤسسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم السياسات العامة للدولة، واستكمال الأطر التشريعية الداعمة لقطاع الطاقة، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار .