كيف نجحت مصر في تقليص الفجوة التجارية بـ3.4 مليار دولار خلال عام واحد؟

كشف التقرير السنوي الصادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لعام 2025، عن نجاح الدولة في تقليص عجز الميزان التجاري بقيمة بلغت 3.42 مليار دولار بنسبة تراجع 9%، لينخفض من 37.8 مليار دولار في عام 2024 إلى 34.4 مليار دولار في 2025.

نمو الصادرات يكتسح زيادة الواردات

حققت الصادرات غير البترولية قفزة بنسبة 17%، محققة 48.5 مليار دولار، وهو ما وفر سيولة دولارية قوية غطت جزءاً كبيراً من الاحتياجات الاستيرادية، في خطوة تعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على ضبط إيقاع التجارة الخارجية. 

رغم نمو الواردات، إلا أنها سجلت زيادة طفيفة بنسبة 5% بنحو 83 مليار دولار، مما يعني أن وتيرة نمو التصدير كانت أسرع بثلاثة أضعاف من وتيرة الاستيراد.

الذهب ومواد البناء يقودان الطفرة

تضمنت أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2025 قطاع مواد البناء بقيمة 14 مليارا و880 مليون دولار، وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 9 مليار و419 مليون دولار، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 6 مليارات و803 ملايين دولار.

حققت صادرات مصر من الذهب خلال عام 2025 ارتفاعاً كبيرا حيث وصلت إلى 7.6 مليار دولار مقارنةً ب 3.2 مليار دولار خلال العام 2024بزيادة بلغت حوالي 4.4 مليار دولار. 

الطريق إلى 145 مليار دولار

وفي تعليقه على هذه المؤشرات، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، أن الوزارة تعمل وفق خطة طموحة تهدف إلى الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً، ووضع مصر ضمن أفضل 50 دولة عالمياً في مؤشرات التجارة، تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المبرمة وحماية الصناعة المحلية عبر أدوات المعالجات التجارية الدولية.