من دهاليز "الكيف" إلى عالم القصور.. نهاية رحلة "غاسل" ملايين السموم

أدلى عاطل عقب ضبطه على خلفية اتهامه بـ غسل أموال حصيلة نشاط غير مشروع في الاتجار بالمواد المخدرة، بارتكابه الواقعة.

وقال المتهم أنه كان يعمل في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وعقب ذلك تحصلا على مبلغ وقدره 75 مليون جنيه، وأكمل المتهم أنه حاول إخفاء مصدر تلك الأموال فاتجه إلى تأسيس المنشآت التجارية والشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات.

ومن جانبها، قررت جهات التحقيق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت أعلنت أمس وزارة الداخلية في بيانا لها أفاد بتمكن الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لـ مكافحة الأموال العامة، وقطاع مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وبالتعاون أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال القبض على شخص  "له معلومات جنائية سابقة"، بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، وغسل أموال، بقيمة 75 مليون جنيه.

بداية سقوط تاجر مواد مخدرة غسل أموال بـ 75 مليون

البداية كانت عندما وردت معلومات للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفيد بقيام عنصر إجرامي، تخصص نشاطه الإجرامي في ترويج وبيع المواد المخدرة مختلفة الأنواع بالمخالفة للقانون، وغسلها لإخفاء مصدرها من خلال العديد من الحيل والعمليات الشرائية. 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وفي سياق أخر تباشر النيابة العامة التحقيق مع سيدة بتهمة انتحال صفة طبيبة وإدارة عيادة تجميل، بدون ترخيص فى القاهرة الجديدة، وقررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معها.

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط  سيدة على خلفية اتهامها انتحال صفة طبيبة وإدارة عيادة تجميل، بدون ترخيص فى القاهرة الجديدة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام سيدة مقيمة بمحافظة القاهرة بانتحال صفة طبيبة وإدارة عيادة تجميل "بدون ترخيص" كائنة بالقاهرة الجديدة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهدافها وضبطها، وبحوزتها مجموعة كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر– عدد من الأجهزة الطبية - مبالغ مالية - 4 هواتف محمولة بفحصها تبين احتوائها على أدلة تؤكد نشاطها الإجرامي، وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وغلق العيادة المشار إليها بالتنسيق مع الجهات المعنية.