هل ارتباط أسعار الذهب بالدولار يؤثر على السوق المصرية.. وما المبرر؟|فيديو

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، أن ما يُثار بشأن وجود مبالغة في أسعار الذهب داخل السوق المصري مقارنة بالأسعار العالمية لا أساس له من الصحة، موضحًا أن حركة الأسعار محليًا تسير في خط متوازٍ مع السعر العالمي للأوقية، إلى جانب سعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزي المصري، مشددًا على أن السوق المصري لا يعمل بمعزل عن المؤشرات الدولية، بل يتأثر بها بشكل مباشر ودقيق.

ارتباط مباشر بالسعر العالمي 

وأوضح هاني ميلاد، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "حديث القاهرة" عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أي تغيير في أسعار الذهب داخل مصر يعود بالأساس إلى عاملين رئيسيين: السعر العالمي للأوقية وسعر صرف الدولار الرسمي، فضًلا عن أن هذه المعادلة تجعل من الطبيعي حدوث تحركات سعرية صعودًا أو هبوطًا وفقًا لما تشهده الأسواق العالمية من تقلبات.

وأشار رئيس شعبة الذهب، إلى أن السوق المحلي قد يشهد أحيانًا فروقًا طفيفة في الأسعار نتيجة عوامل العرض والطلب، إلا أن هذه الفروق لا تتجاوز في جميع الأحوال نحو 20 جنيهًا للجرام الواحد، وهو هامش طبيعي في ظل سرعة حركة السوق وتقلباته اليومية.

تغيرات سريعة وفروق محدودة

وأكد هاني ميلاد، أن أسعار الذهب تتغير بشكل سريع، وقد تشهد زيادات أو تراجعات طفيفة خلال اليوم الواحد، لافتًا إلى أن هذه التغيرات تعكس طبيعة سوق الذهب الذي يتأثر لحظيًا بأي مستجدات اقتصادية أو سياسية على المستوى العالمي، وأن هذه الفروق السعرية المحدودة لا يمكن اعتبارها زيادات غير مبررة، بل هي نتاج طبيعي لتوازنات العرض والطلب داخل السوق المحلي، خاصة في الفترات التي يرتفع فيها الإقبال على الشراء.

وأشار رئيس شعبة الذهب، إلى أن سوق الذهب في مصر يشهد حاليًا حالة من الطلب المرتفع مقارنة بحجم المعروض، موضحًا أن المواطنين يتجهون إلى الشراء أكثر من البيع في ظل مخاوف التضخم وعدم استقرار الأسواق العالمية، وهو ما يدعم استمرار موجة الارتفاع في الأسعار خلال الفترة الحالية، وأن هذا الإقبال المتزايد يعكس تحول الذهب إلى ملاذ آمن للادخار والتحوط لدى شريحة واسعة من المواطنين، في ظل تراجع الثقة في بعض أدوات الاستثمار التقليدية.

واقعة الغش في الإسكندرية

وفي تعليقه على سقوط إحدى شبكات الغش في الذهب والفضة بمحافظة الإسكندرية، أوضح رئيس شعبة الذهب، أن أغلب الظن أن الواقعة تتعلق بفضة مستوردة من الخارج وغير مدموغة، وليست غشًا في معدن الذهب أو الفضة ذاتهما، مشددًا على أن هذه الحالات لا تعكس وضع السوق بشكل عام، بل هي استثناءات يتم التعامل معها قانونيًا.

وأضاف هاني ميلاد، أن التحقق من سلامة المشغولات يبدأ دائمًا من الفاتورة، موضحًا أن الفاتورة يجب أن تتضمن جميع البيانات الخاصة بالمشغول، بما يؤكد مواصفاته ونوع المعدن وعياره وسعره، مشيرًا إلى أن الفاتورة تمثل الضمان القانوني للمواطن في حال وجود أي شبهة أو خلاف مع التاجر.

نصائح وتوقعات مستقبلية

ونصح هاني ميلاد، المواطنين الراغبين في شراء الذهب أو الفضة بضرورة التعامل مع التجار المعروفين وذوي الثقة، والحرص على الحصول على فاتورة معتمدة تتضمن كل التفاصيل، مؤكدًا أن ذلك هو السبيل الأمثل لحماية حقوق المستهلك، متوقعًا استمرار ارتفاع أسعار الذهب والفضة خلال الفترة المقبلة، في ظل زيادة الطلب المحلي واستمرار العوامل المؤثرة على الأسواق العالمية، وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار العملات. وأكد أن الذهب سيظل خيارًا مفضلًا للادخار الآمن، خاصة في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.