خبير تربوى: منع التحويلات خطوة استباقية لإنهاء ظاهرة لجان أولاد الأكابر
أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أن قرار وزارة التربية والتعليم بحظر تحويلات طلاب الثانوية العامة إلى بعض الإدارات التعليمية في 23 محافظة، إلا بعد موافقة لجنة مختصة من قبل الوزارة، يمثل خطوة مهمة تمنح قدراً من الطمأنينة للطلاب وأولياء الأمور، ويعكس جدية الدولة في مواجهة ظاهرة الغش بأسلوب مختلف عن السنوات الماضية.
وأوضح شوقي أن ظاهرة الغش تطورت من ممارسات فردية إلى أشكال جماعية منظمة من خلال ما يُعرف بـ«لجان أولاد الأكابر»، والتي ثبت حصول طلابها على مجاميع مرتفعة بصورة غير طبيعية، ما أدى إلى رفع الحد الأدنى للقبول بالكليات والتسبب في ظلم عدد كبير من الطلاب المجتهدين.
دلالات حظر التحويل
وأشار الخبير التربوي إلى أن قرار حظر التحويلات يحمل عدة دلالات مهمة، من أبرزها :
1-اعتراف الوزارة بوجود حالات غش في بعض لجان الثانوية العامة، مؤكداً أن الاعتراف بالمشكلة هو الخطوة الأولى نحو العلاج الصحيح، إلى جانب استجابة الوزارة لتوجيهات القيادة السياسية بمحاربة الغش ومنع التحويلات إلا بعد فحص دقيق للمستندات.
2- استجابة الوزارة لتوجيهات القيادة السياسية بمحاربة الغش في لجان الثانوية العامة، من خلال منع التحويلات إلا بعد فحص دقيق
3- التحول في سياسات الوزارة من رد الفعل إلى اتخاذ إجراءات استباقية لمنع الغش قبل وقوعه
4- توجيه رسالة واضحة للرأي العام بأن الوزارة تسعى بجدية إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع طلاب الجمهورية
حظر التحويلات إلى 23 محافظة
5- تزايد عدد المحافظات التي شملها الحظر ليصل إلى 23 محافظة بعد أن كان 9 محافظات فقط في العام الماضي، مما يشير إلى اتساع نطاق الظاهرة، ويمكن إرجاع ذلك إلى أسباب من بينها الاعتماد الكبير على الأسئلة الموضوعية بنسبة 85%، وتطور أدوات الغش الإلكتروني لدى الطلاب
6- تباين عدد الإدارات المحظور التحويل إليها بين المحافظات؛ إذ اقتصر الحظر في بعض المحافظات على إدارة واحدة، وفي محافظات أخرى على إدارتين أو ثلاث، بينما شمل جميع الإدارات في محافظات حدودية أو نائية مثل مطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، والبحر الأحمر
استثناء القاهرة والفيوم والمنيا والغربية
وأوضح أن عدم شمول الحظر أربع محافظات فقط، هي القاهرة والغربية والفيوم والمنيا، يعكس عدم تسجيل حالات غش مؤثرة بها، مشيراً إلى تباين عدد الإدارات المحظور التحويل إليها من محافظة لأخرى، حيث شمل الحظر جميع الإدارات في محافظات حدودية أو نائية مثل مطروح وشمال وجنوب سيناء والوادي الجديد والبحر الأحمر.
واختتم شوقي تصريحاته بالتأكيد على أن قرار الحظر لا يستهدف منع التحويلات بشكل كامل حتى لا يتعارض مع القانون والدستور، مع الحفاظ على حقوق الطلاب الذين لديهم مبررات ومستندات رسمية، شريطة تسكينهم في إدارات تعليمية تخضع لرقابة مشددة من قبل المديريات التعليمية.