ضوابط جديدة.. هل للماذون دور في انخفاض معدلات الطلاق؟| فيديو

أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الدار تبذل جهودًا مكثفة لدعم استقرار الأسر المصرية، من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة للمأذونين والمأذونات، تهدف إلى ترسيخ ضوابط الإفتاء الشرعي في قضايا الطلاق والزواج، أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية شاملة تعتبر المأذون ليس مجرد موثق لعقود الزواج أو الطلاق، بل شريكًا فاعلًا في الحفاظ على كيان الأسرة المصرية والحد من تفككها.

ورش تدريبية قبل الطلاق

وأضاف أمين الفتوى، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "ستوديو إكسترا" عبر قناة "إكسترا نيوز"،  أن الورش التدريبية واللقاءات العملية التي تنظمها دار الإفتاء تستهدف تأهيل كوادر متخصصة قادرة على التعامل مع القضايا الأسرية بحكمة وتوازن، بما يتيح للمأذونين إمكانية السعي للصلح بين الزوجين قبل الإقدام على توثيق أي عقود للطلاق، وأن هذه المقاربة الوقائية تعكس توجهًا جديدًا يضع مصلحة الأسرة في المقدمة، ويعمل على تقليل معدلات الطلاق التي ارتفعت خلال السنوات الأخيرة، من خلال إتاحة فرصة حقيقية للحوار والتفاهم بين الطرفين، بدعم شرعي وعلمي منضبط.

وأوضح هشام ربيع، أن التدريب يركز بشكل أساسي على تزويد المأذونين بالأهلية العلمية اللازمة لفهم النصوص الشرعية فهمًا صحيحًا، وتطبيقها بطريقة تراعي متغيرات الواقع المعاصر، بما يضمن حماية جميع الأطراف، سواء الزوج أو الزوجة أو الأبناء، وأن الالتزام بالضوابط الشرعية في قضايا الطلاق يسهم في الحد من التعقيدات الأسرية والنزاعات القانونية الناتجة عن الطلاقات غير المنضبطة أو غير الموثقة، والتي كثيرًا ما تترتب عليها مشكلات اجتماعية ونفسية ممتدة.

مشاركة الرجال والنساء 

وأشار أمين الفتوى، إلى أن الدورات التدريبية تشمل مأذونين رجالًا ونساءً على حد سواء، في خطوة تعكس حرص دار الإفتاء على إشراك جميع العاملين في هذا المجال الحيوي ضمن منظومة التطوير، وأن البرامج التدريبية لا تقتصر على الجانب النظري فقط، بل تتناول أيضًا المشكلات العملية التي يواجهها المأذونون في أداء مهامهم اليومية، مع تقديم حلول واقعية لتجاوزها، بما يعزز من كفاءتهم المهنية ويقوي دورهم في حماية الأسرة المصرية.

وأوضح هشام ربيع، أن ورش العمل تضمنت نقل تجربة دار الإفتاء في التعامل مع مسائل الطلاق بمختلف صورها، خاصة الطلاقات الشفوية أو غير الموثقة، والتي تمثل إحدى أكثر القضايا إثارة للجدل داخل المجتمع، وأنه تم توضيح الآليات الشرعية والقانونية للتعامل مع هذه الحالات، مع التأكيد على أهمية التوثيق الرسمي لحفظ الحقوق ومنع النزاعات المستقبلية، فضلًا عن الربط بين دور المأذون في الميدان وجهود دار الإفتاء في تقديم الدعم الشرعي والقانوني المناسب للأسر.

تكامل الأدوار لحماية الأسرة

وأكد أمين الفتوى، أن هذه المبادرات تعكس تكامل الأدوار بين المؤسسات الدينية والقانونية في الدولة، بهدف الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية باعتبارها نواة المجتمع الأساسية، وأن دار الإفتاء تسعى من خلال هذه البرامج إلى بناء شبكة تواصل فعالة مع المأذونين في مختلف المحافظات، بما يضمن سرعة الرجوع إلى المرجعيات الشرعية في القضايا المعقدة، وتوحيد منهج التعامل مع حالات الطلاق والزواج.

واختتم الدكتور هشام ربيع، بالتأكيد على على أن جهود تدريب المأذونين والمأذونات تأتي ضمن خطة مستمرة لتعزيز قدراتهم المهنية والشرعية، وضمان تحقيق توازن دقيق بين الضوابط الشرعية ومتطلبات الواقع المعاصر، وأن الهدف النهائي هو الحد من نسب الطلاق، وترسيخ ثقافة الصلح والحوار داخل المجتمع، بما يسهم في بناء منظومة أسرية أكثر استقرارًا وتماسكًا، ويعزز من قيم الرحمة والمسؤولية التي يقوم عليها بنيان الأسرة المصرية.