قانون العمل.. لماذا استُبعدت العمالة المنزلية من القانون الجديد؟| فيديو

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن مشروع قانون العمل الجديد لم يتضمن العمالة المنزلية، مرجعًا ذلك إلى الطبيعة الخاصة لهذا النوع من العمل داخل المنازل، وما يفرضه من اعتبارات تتعلق بالخصوصية والأعراف الاجتماعية، وأن الدولة تدرك تمامًا أهمية هذه الفئة، وتتطلع إلى إصدار قانون خاص ينظم أوضاع العمالة المنزلية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بما يضمن التوازن بين حماية حقوق العاملين وصون خصوصية الأسر المصرية.

قانون لحماية الحقوق الوظيفية

وأضاف نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "ستوديو إكسترا" عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مشروع القانون المرتقب سيضع ضوابط واضحة لتحديد ساعات العمل، وآليات حماية الأجور، وتنظيم الإجازات، بما يكفل للعمالة المنزلية حدًا أدنى من الاستقرار الوظيفي.

وأكد مجدي بدوي، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية لفئة كانت على مدار سنوات طويلة محرومة من أي تشريع واضح يكفل حقوقها أو ينظم علاقتها بأصحاب العمل، الأمر الذي تسبب في الكثير من النزاعات والممارسات غير المنضبطة داخل سوق العمل غير الرسمي، وأن القانون الجديد لن يكون على حساب خصوصية الأسر، بل سيأخذ في الاعتبار طبيعة العمل داخل البيوت، ويضع إطارًا قانونيًا مرنًا يحقق العدالة للطرفين، ويسهم في تحسين علاقات العمل وتقليل معدلات الخلافات والشكاوى.

سوق العمل غير الرسمي

وتابع نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن إدراج العمالة المنزلية ضمن مظلة تشريعية مستقلة يندرج في إطار جهود الدولة الأوسع لتنظيم سوق العمل غير الرسمي، ودمج فئاته المختلفة داخل المنظومة القانونية والاقتصادية، وأن هذه الخطوة من شأنها أن توفر حماية وظيفية حقيقية لهذه الفئة، وتحد من الاستغلال أو الفصل التعسفي، فضلًا عن إتاحة آليات قانونية واضحة للتقاضي وحل النزاعات، بما يعزز من الاستقرار الاجتماعي ويكرس مبادئ العدالة الاجتماعية.

وأشار مجدي البدوي إلى أهمية مشاركة وزارة العمل المصرية في المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي انعقد مؤخرًا في المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن الهدف من هذه المشاركة يتمثل في الاطلاع على أحدث التجارب الدولية والأنماط الوظيفية الحديثة، وأن المؤتمر أتاح فرصة مهمة لتبادل الخبرات مع دول سبقت في تنظيم العمالة المنزلية والفئات غير المنتظمة، والاستفادة من نماذج تشريعية ناجحة يمكن تكييفها مع الواقع المصري، بما يضمن إصدار قانون عصري ومتوازن.

تجهيز العمالة لمواكبة السوق 

وذكر نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن مصر تعمل حاليًا على تجهيز أعداد كبيرة من العمالة لمواكبة التطورات السريعة في سوق العمل، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والدولي، في ظل التحولات التكنولوجية وتغير طبيعة الوظائف، وأن الدولة تسعى للاستفادة من الخبرات الدولية في مجالات التدريب المهني وبناء القدرات، لضمان تطوير الكفاءات المصرية بما يتناسب مع الصناعات والمهن الحديثة، ورفع مستوى تنافسية العمالة المصرية في الداخل والخارج.

واختمم مجدي بدوي، بالتأكيد على أن مشروع قانون العمالة المنزلية المرتقب يمثل خطوة مهمة نحو سوق عمل أكثر عدالة واستدامة، يعترف بحقوق جميع فئاته دون استثناء، مشددًا على أن الدولة ماضية في تحديث التشريعات العمالية بما يتواكب مع متغيرات العصر، ويحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر.