كيف حافظ القانون على حقوق المعلنين وحقق التوازن.. اعرف التفاصيل
رسم قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة إطارًا تشريعيًا جديدًا يسعى لتحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على المظهر الحضاري للدولة وضمان حقوق المعلنين، عبر إنشاء جهاز مركزي بصلاحيات واسعة ومعايير موحدة تنهي فوضى اللافتات والإعلانات العشوائية.
ونص القانون على إنشاء جهاز يُسمى «الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة»، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويختص بوضع الأسس والمعايير المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق، بما يشمل استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتركيب كاميرات المراقبة، مع الالتزام بمقتضيات النظام العام والآداب.
ويترأس مجلس إدارة الجهاز رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، ويضم في عضويته الوزراء المعنيين بملفات الإسكان، والتنمية المحلية، والدفاع، والداخلية، والنقل، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والثقافة، والبيئة، على أن يصدر قرار تشكيل المجلس وتحديد موارده المالية ومصروفاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان.
واشترط القانون للحصول على ترخيص إقامة أي إعلان أو لافتة، موافقة الجهة المختصة، على أن يتم البت في الطلب خلال مدة لا تجاوز 60 يومًا من تاريخ تقديمه، وتُعد الموافقة ضمنية حال انقضاء المدة دون رد، بشرط استيفاء جميع المستندات المطلوبة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
مراعاة متطلبات التنظيم الحضري
ويصدر الترخيص لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد بذات الشروط، مع مراعاة متطلبات التنظيم الحضري، وحركة المرور، والطابع العام للمنطقة محل الإعلان.
وفي المقابل، منح القانون الجهة المختصة الحق في إلغاء الترخيص حال استجداد متطلبات التخطيط أو التنظيم، أو إذا ثبت تأثير الإعلان على حركة المرور أو المظهر العام، مع كفالة حق المرخص له في الحصول على تعويض.
وشددت المادة التاسعة من القانون على عقوبات رادعة للمخالفين، تضمنت غرامة لا تقل عن مثلي تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثالها، إلى جانب إزالة الإعلان المخالف، وإلزام المخالف بإعادة الشيء إلى أصله، وأداء ضعف الرسوم المقررة. وفي حال الامتناع عن التنفيذ، يجوز للجهة المختصة إزالة المخالفة على نفقة المخالف دون أي تعويض عن التلفيات الناتجة.