حظر السوشيال ميديا للقاصرين في فرنسا.. هل تفعلها مصر؟| فيديو
أكدت الدكتورة جيهان جادو، المحللة السياسية، أن توجه البرلمان الفرنسي لفرض حظر على استخدام القاصرين دون سن الخامسة عشرة لمواقع التواصل الاجتماعي يعكس استجابة عاجلة لمخاطر مجتمعية وأمنية متصاعدة، مشيرة إلى أن القرار لا يحمل بعدًا تقنيًا فقط، بل يمتد ليشمل أبعادًا تربوية وسياسية وثقافية في آن واحد، وأن الفكرة انطلقت من قلق متزايد داخل الأوساط الرسمية والشعبية إزاء التأثير المتنامي للفضاء الإلكتروني على سلوكيات الأطفال، وما ترتب عليه من تفكك واضح داخل عدد كبير من الأسر الفرنسية.
مخاطر نفسية وأمنية
وأشارت جيهان جادو، في مداخلة هاتفية من باريس عبر قناة “إكسترا نيوز”، إلى أن انغماس الأطفال في وسائل التواصل الاجتماعي دون رقابة صار يشكل تهديدًا مباشرًا لصحتهم النفسية، حيث تزايدت معدلات القلق والعزلة والاكتئاب بين القاصرين، فضلًا عن تعرضهم لمحتوى غير ملائم لأعمارهم، وأن الخطر لا يتوقف عند الجانب النفسي، بل يمتد إلى احتمالات استقطاب هؤلاء الأطفال من قبل منظمات أو جهات متطرفة قد تستغل هشاشتهم الفكرية وتوجههم ضد الدولة أو المجتمع، ما يجعل القرار “ضرورة وطنية ملحة” وليست مجرد خطوة تنظيمية عابرة.
وتوقعت المحللة السياسية، أن يشهد الشارع الفرنسي انقسامًا واضحًا حيال القرار، حيث من المرجح أن يعارضه الشباب، وخاصة طلبة الجامعات، بدعوى أنه يقيد الحريات الفردية ويحد من حرية التعبير والتواصل، وأن المقترح يلقى ترحيبًا واسعًا من قبل أولياء الأمور والمنظمات الأسرية، التي ترى في الخطوة محاولة جادة للحد من التأثيرات السلبية للتكنولوجيا وحماية الأطفال من الانزلاق المبكر إلى عالم افتراضي غير آمن، وأن البرلمان الفرنسي نفسه قد يشهد تناحرًا حزبيًا حول حدود تدخل الدولة في الحياة الرقمية، رغم وجود توافق عام على مبدأ حماية الطفل بوصفه أولوية وطنية.
ضغوط شركات التكنولوجيا
وأوضحت جيهان جادو، أن هذه الشركات ستلجأ إلى ممارسة ضغوط اقتصادية وإعلامية قوية على الحكومة الفرنسية، نظرًا لأن الحظر سيؤدي بشكل مباشر إلى تقليص قاعدة مستخدميها وخسارة جزء من أرباحها الإعلانية، وأن المواجهة القادمة ستكون بين المصالح الاقتصادية لهذه الشركات العملاقة وبين وعي المجتمع الفرنسي بمخاطر الجرائم الإلكترونية المتزايدة، مثل الخطف والتحرش والابتزاز، والتي باتت تهدد أمن الأطفال بشكل يومي.
ورأت المحللة السياسية، أن نجاح تطبيق هذا القانون لن يعتمد فقط على النصوص التشريعية والعقوبات الزجرية، بل يتوقف بالأساس على “التوعية المسبقة” داخل المجتمع، وأن الحكومة الفرنسية تعول بشكل كبير على المؤسسات التعليمية والمدارس، إلى جانب الدور المحوري للأب والأم داخل المنزل، لضمان الامتثال للقرار وتحقيق توازن دقيق بين التطور الرقمي وحماية الطفولة من مخاطره.
نموذج أوروبي مرتقب
واختتمت الدكتورة جيهان جادو، بالتأكيد على أن باريس غالبًا ما تضع مصلحة المجتمع فوق الاعتبارات الأيديولوجية عند اتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية، متوقعًا أن تتحول الخطوة الفرنسية إلى نموذج يحتذى به داخل الاتحاد الأوروبي، لا سيما في دول مثل إسبانيا، ما قد يمهد الطريق نحو صياغة تشريعات رقمية أوروبية مشتركة تهدف إلى حماية الأطفال من مخاطر العالم الافتراضي، وترسيخ مفهوم “الإنترنت الآمن” كحق أساسي للأجيال القادمة.
- # مدارس
- # الاقتصاد
- # الاتحاد
- # النف
- # مواقع التواصل الاجتماعي
- # الجامعات
- # جامعات
- # السوشيال ميديا
- # إكسترا نيوز
- # باريس
- # المدارس
- # التواصل الاجتماعي
- # طلبة الجامعات
- # قناة إكسترا نيوز
- # تكنولوجيا
- # القانون
- # السوشيال
- # وسائل التواصل الإجتماعي
- # مواقع التواصل الاجتماع
- # البرلمان الفرنسي
- # الشركات
- # طفولة
- # البرلمان
- # إلكتروني
- # العقوبات
- # تركة
- # إكسترا
- # مصلحة
- # وسائل التواصل
- # نجاح
- # برلمان الفرنسي
- # برلمان
- # المؤسسات
- # مواقع التواصل
- # لتكنولوجيا
- # واقع التواصل الإجتماعى
- # حرية التعبير
- # لتواصل الاجتماعي
- # مواجهة
- # المواجهة القادمة
- # استجابة عاجلة
- # الفردى
- # داخل المجتمع
- # جيهان جادو
- # مجتمعية
- # حرية التعبي