متى وكيف تبيع وحدة الإسكان الاجتماعي بشكل قانوني وفق الضوابط ؟

حسمت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لـصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الجدل المثار بشأن إمكانية بيع وحدات الإسكان الاجتماعي، مؤكدة أن الدولة تضع ضوابط صارمة لمنع المتاجرة بالوحدات المدعومة، مع إتاحة البيع بشكل قانوني بعد انتهاء فترة الحظر المحددة.

بيع الوحدة

وأوضحت في تصريحات لها، أن بيع الوحدة لا يتم إلا بعد مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، مع ضرورة الالتزام بإجراء ما يعرف بـ «السداد المعجل»، والذي يشمل سداد كامل المديونية المتبقية للبنك الممول، والحصول على مخالصة تفيد بسداد ثمن الوحدة بالكامل وعدم وجود أي مستحقات مالية، إلى جانب التقدم بطلب رسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي لرفع حظر التصرف.

استرداد نسبة من قيمة الوحدة

وأضافت أن الدولة تسترد نسبة من قيمة الوحدة عند البيع، مؤكدة أن هذه النسبة لا تعد ضريبة، وإنما تمثل ردًا لجزء من الدعم الذي حصل عليه المستفيد، سواء كان دعمًا نقديًا مباشرًا أو دعمًا غير مباشر شمل ثمن الأرض والمرافق وفروق أسعار الفائدة، بما يضمن إعادة توجيه هذا الدعم لمستحقين جدد وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وشددت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي على أن أي تصرف في الوحدة قبل انتهاء فترة الحظر أو دون الرجوع للصندوق يعد مخالفة قانونية جسيمة، مؤكدة أن البيع بالتوكيلات أو ما يُعرف بـ«البيع من الباطن» غير معترف به قانونًا، ويعرض صاحبه لسحب الوحدة فورًا.

حملات المتابعة 

وأكدت استمرار حملات المتابعة والضبطية القضائية للتأكد من إشغال الوحدات من قبل المستفيدين الأصليين، حفاظًا على الهدف الأساسي لمشروع الإسكان الاجتماعي، والمتمثل في توفير سكن ملائم لمستحقيه وليس تحقيق أرباح أو الاستثمار العقاري.