مصطفى بكري: قانون الكهرباء الحالي يظلم البسطاء ويحتاج مراجعة عاجلة|فيديو

قال النائب مصطفى بكري، أن مشروع قانون الكهرباء المعروض حاليًا على مجلس النواب يتضمن أخطاء جوهرية، محذرًا من أن تمريره بصيغته الحالية قد يتسبب في أزمة اجتماعية واسعة، ويؤدي إلى حبس أعداد كبيرة من المواطنين، خاصة من الفئات البسيطة ومحدودي الدخل.

وأوضح بكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن العقوبات المنصوص عليها في مشروع القانون مبالغ فيها، إذ تبدأ الغرامات من 100 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه في قضايا سرقة التيار الكهربائي، وهو ما لا يتناسب مع الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها قطاع كبير من المواطنين.

رفض المساواة بين الفئات الاجتماعية المختلفة

وانتقد النائب مصطفى بكري، مبدأ المساواة المطلقة الذي يتبناه مشروع القانون، متسائلًا: «إزاي تساوي بين واحد ساكن في عشة وواحد واخد كهرباء لمصنع أو ساكن في كمبوند؟»، مشددًا على أن العدالة التشريعية تقتضي التفريق بين الحالات الاجتماعية المختلفة.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شدد مرارًا على أهمية الحماية الاجتماعية ومراعاة البعد الإنساني في تطبيق القوانين، داعيًا الحكومة والبرلمان إلى الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية في هذا التوقيت الحساس.

انقسام داخل البرلمان حول مشروع القانون

وكشف بكري، عن وجود انقسام واضح داخل مجلس النواب بشأن مشروع قانون الكهرباء، موضحًا أن التصويت الأخير شهد موافقة 11 نائبًا مقابل اعتراض 9 نواب، بينهم نواب من أحزاب مختلفة، وحتى من حزب حماة وطن.

وأكد أن هذا الانقسام يعكس وجود مخاوف حقيقية من تداعيات القانون، مشددًا على ضرورة تأجيل إقراره وإعادته إلى الحكومة لإعادة دراسته بشكل أعمق، بدلًا من التسرع في اتخاذ قرار قد يؤدي إلى احتقان شعبي واسع.

مطالب بتأجيل القانون لحين الانتهاء من التصالح

وطالب النائب مصطفى بكري، الحكومة بإرجاء مناقشة قانون الكهرباء إلى حين الانتهاء من ملف قانون التصالح، قائلًا: «إحنا لو خدنا قرار بالقانون ده دلوقتي هندخل في أزمة كبيرة مع الناس».

وأشار إلى وجود إشكاليات خطيرة في آليات التنفيذ، خصوصًا فيما يتعلق بمأموري الضبط القضائي، موضحًا أن القانون لا يوفر ضمانات كافية تمنع إساءة استخدام السلطة، وقد يؤدي ذلك إلى حبس مواطنين بناءً على بلاغات كيدية، بعقوبات تصل إلى السجن سنة وغرامة مليون جنيه.

أرقام صادمة وعدادات لم تُركب بعد

وسلط بكري، الضوء على أزمة العدادات الكودية، مؤكدًا أن الدولة ركبت نحو 2 مليون عداد فقط، في حين لا يزال هناك ما يقرب من 20 مليون عداد لم يتم تركيبها حتى الآن، متسائلًا عن مصير هؤلاء المواطنين الذين لا تتوافر لهم بدائل قانونية واضحة.

وأضاف أن المواطن عند التقدم للتصالح يُطلب منه دفع مبالغ مضاعفة وبشكل نقدي، وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على الأسر البسيطة، مؤكدًا: «نحن مع حق الدولة في تحصيل مستحقاتها، لكن لا بد من مراعاة البعد الاجتماعي».