وزير الشؤون النيابية: تعديلات قانون المهن الرياضية لضبط العضوية

 شهدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، اجتماعاً عصر اليوم الاثنين 26 يناير 2026، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وتناول الاجتماع مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987المعني بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير التنظيمات المهنية.

واستهل المستشار محمود فوزي، مداخلته بتهنئة رئيس اللجنة وأعضائها بمناسبة انطلاق الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، مؤكداً التزام الحكومة الكامل بالتعاون مع البرلمان وتذليل كافة العقبات لضمان نجاح أعمال اللجنة. 

وأوضح الوزير أن مشروع القانون المقترح يسعى لإعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني، بما يتماشى مع تغيير مسمى "كلية التربية الرياضية" إلى "كلية علوم الرياضة" وفقاً لقرارات تنظيم الجامعات الأخيرة.

وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية أن التعديلات الجديدة لا تمس شروط الانضمام للنقابة، بل تعمل على توسيع قاعدتها لتشمل جميع الحاصلين على مؤهلات متخصصة، مع منح المجلس الأعلى للجامعات السلطة التقديرية للاعتراف بالدراسات المتخصصة.

 وشدد الوزير على أن هذا الإجراء يأتي لضمان أن يكون التشريع هو المرجع الوحيد لشروط الالتحاق، دون تدخل في الشؤون الداخلية للنقابة أو استقلاليتها في تنظيم ممارسة المهنة.

وأوضح الوزير فوزي أن مشروع القانون يأتي لتعزيز التنسيق بين الحكومة والبرلمان لضمان سرعة تنفيذ القرارات التي تخدم المصلحة العامة، مشيراً إلى أن القانون يفتح الباب أمام الرياضيين المستحقين للانضمام للنقابة بشروط قانونية واضحة ومحددة. 

وأكد أن الهدف هو وضع إطار قانوني دقيق يواكب المتغيرات العلمية والعملية في المجال الرياضي مع الحفاظ على الكيان النقابي.

وفي ختام المداولات، أعلنت لجنة الشباب والرياضة موافقتها على مشروع القانون كما ورد من مجلس الشيوخ، مع إدخال تعديل وحيد استهدف تحسين الصياغة القانونية في البند (ج) من المادة (٥)، لضمان دقة التنفيذ التشريعي في المرحلة المقبلة.