في قضية تمويل أجنبي.. حكم جديد ضد رئيس «حركة النهضة» الإخوانية بتونس

قضت محكمة تونسية بالسجن لمدة ثلاث سنوات في حق رئيس "حركة النهضة" الإخوانية، راشد الغنوشي، بتهمة قبول تمويل أجنبي غير مباشر.

كما غرمت المحكمة الحركة نفسها مبلغًا ماليًا يعادل قيمة التمويل المستلم، حوالي 45 ألف دينار تونسي (نحو 15 ألف دولار). وجاء الحكم عن الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس، التي نظرت القضية ضد الغنوشي بصفته الممثل القانوني للحركة.

سجل قضائي متصاعد

ويُضاف هذا الحكم إلى سلسلة أحكام سابقة صدرت بحق الغنوشي، منها السجن 22 عامًا في قضية التخابر، و5 سنوات في ملف التمويل الأجنبي، و14 سنة في قضية التآمر على أمن الدولة، ما يعكس تصاعد الضغوط القضائية على زعيم الإخوان في تونس.

غياب الغنوشي عن الجلسة

ولم يحضر الغنوشي جلسة اليوم، بزعم مقاطعته للمحاكمات الجارية، حيث سبق أن أعلن الدفاع عنه في نوفمبر الماضي أن الغنوشي دخل في إضراب عن الطعام تضامنًا مع القيادي في جبهة الخلاص جوهر بن مبارك، المحكوم بالسجن 18 عامًا في قضية التآمر على أمن الدولة.

آثار الحكم على حركة النهضة

ويأتي الحكم ليزيد من مأزق حركة النهضة، التي تواجه ضغوطًا داخلية وخارجية بسبب التمويل الأجنبي والاتهامات المستمرة بالفساد والتآمر، في وقت تسعى فيه تونس إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد السياسي والمالي.

أيد اليوم الأربعاء، القضاء التونسي، الحكم على زعيم حركة النهضة الإسلامية "الإخوان المسلمين" في تونس، راشد الغنوشي بالسجن 22 عاما، في قضية أنستالينجو التي أثارت جدلا واسعًا في تونس.

22 عاما

وكانت محكمة تونسية قد أصدرت في فبراير الماضي، أحكاما ثقيلة بسجن زعيم حركة النهضة، في تونس، راشد الغنوشي بالسجن 22 عاما، ورئيس الحكومة الأسبق هاشم المشيشي ب35 عاما، بتهمة الاعتداء على أمن الدولة.

والغنوشي محبوس منذ القبض عليه في 17 أبريل2023، إثر مداهمة منزله، بتهمة “التحريض على أمن الدولة”، وقد صدرت بحقه أحكام عدة بالسجن في قضايا مختلفة.

انستالينغو

وتعود القضية إلى أكتوبر 2021، حين ألقت السلطات القبض على موظفين في شركة "أنستالينغو" المختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، وحققت مع صحفيين ومدوّنين وأصحاب أعمال حرة وسياسيين بتهم بينها "ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة قيس سعيد، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والجوسسة".