صلاح فوزي: قانون الكهرباء 2015 يواجه سرقة التيار بالردع والتصالح|فيديو

أكد الدكتور صلاح فوزي، عضو مجلس النواب والفقيه الدستوري، أن قانون الكهرباء الصادر عام 2015 شكّل نقلة نوعية في التعامل مع جريمة سرقة التيار الكهربائي، من خلال وضع إطار تشريعي واضح يوازن بين تشديد العقوبة وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

وأوضح أن القانون رقم 87 لسنة 2015 استحدث نصًا قانونيًا خاصًا بهذه الجريمة، بعد أن كانت تُعامل سابقًا على أنها سرقة منقول، رغم أن التيار الكهربائي لا يُعد منقولًا بالمعنى التقليدي.

وأشار فوزي، خلال مداخلة عبر برنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل على قناة «الحياة»، إلى أن هذا التوصيف القديم كان يمثل فراغًا تشريعيًا، استدعى تدخل المشرّع لوضع نص مستقل يراعي الطبيعة الخاصة للتيار الكهربائي، وما يسببه الاعتداء عليه من أضرار اقتصادية وخدمية جسيمة.

استلهام تشريعي ومعالجة فراغ قانوني

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المشرّع المصري استلهم النص الجديد من قانون العقوبات الفرنسي، الذي يتضمن معالجة خاصة لسرقة التيار الكهربائي، وذلك في إطار تطوير المنظومة التشريعية المصرية بما يتماشى مع النظم القانونية المقارنة.

وأضاف أن الهدف من هذا الاستلهام لم يكن النقل الحرفي، بل الاستفادة من التجارب الدولية في سد الثغرات القانونية، وضمان حماية المرافق العامة، خاصة أن سرقة التيار تمثل عبئًا كبيرًا على الدولة وشركات الكهرباء، وتؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

تشديد العقوبة لتحقيق الردع المجتمعي

وأشار فوزي، إلى أن مشروع القانون الذي قدمه مجلس الوزراء تضمن شقين رئيسيين، أولهما تشديد العقوبة مقارنة بما كان معمولًا به قبل صدور القانون، مؤكدًا أن معيار تقدير العقوبة لا يُقاس بالقسوة أو اللين من منظور عاطفي.

وأوضح أن العقوبة تُقاس بمدى تأثيرها ووقعها على المجتمع، وقدرتها على تحقيق الردع العام والخاص، مشددًا على أن التشديد كان ضروريًا للحد من انتشار هذه الجريمة، وحماية المال العام، وضمان استدامة المرافق الحيوية.

نظام التصالح كآلية قانونية مرنة

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الشق الثاني من مشروع القانون تمثل في إقرار نظام للتصالح، يتيح للمتهم التصالح في أي مرحلة من مراحل الدعوى، بدءًا من رفعها وحتى صدور حكم بات فيها.

وأوضح أن التصالح يترتب عليه إنهاء الدعوى الجنائية، وخروج المتصالح دون الاستمرار في تنفيذ عقوبة الحبس، وهو ما يعكس مرونة تشريعية تهدف إلى تشجيع تسوية الأوضاع القانونية، دون الإضرار بحقوق الدولة أو هيبة القانون.