وزير الخارجية يتوجه إلى الأردن لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية

توجه بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الاثنين الموافق 26 يناير 2026، إلى عاصمة المملكة العربية الأردنية الهاشمية «عمّان»، في زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وتابعت وزارة الخارجية المصرية في بيان منشور على صفحتها الرسمية عبر منصة «فيسبوك»، أنه من المقرر أن يعقد الوزير عبد العاطي جلسة مباحثات مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين داخل المملكة، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن تتناول المباحثات سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وأوضح بيان وزارة الخارجية، أن هناك أيضًا تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في ضوء العلاقات الأخوية التي تربط مصر والأردن، والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين، وذلك عقب الإنتهاء من زيارته في تونس خلال الأيام القليلة الماضية؛ لحل أزمة ليبيا.

مصر لن تدخر جهد في دعم ليبيا وشعبها 

يذكر أن بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، شارك في جلسة مشاورات خلال الساعات الماضية في تونس، تناولت مستجدات الملف الليبي وسبل دفع العملية السياسية، وذلك بمشاركة كل من محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وأحمد عطاف، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبحضور هانا تيته، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا.

كما استعرض وزير الخارجية خلال المشاورات الموقف المصري الثابت تجاه الأزمة الليبية، مشددًا على مركزية الحل السياسي الليبي - الليبي بملكية وقيادة ليبية خالصة من خلال الحوار والتوافق بين الأطراف الليبية كسبيل وحيد؛ لإنهاء الأزمة، وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية.

وأكد وزير الخارجية، أن مصر لن تدخر جهدًا في دعم الأشقاء الليبيين ومساندة الجهود الأممية، والإقليمية الرامية إلى توحيد المؤسسات الليبية، وإنهاء الانقسام القائم، لافتًا إلي أن استمرار حالة الانقسام وغياب سلطة تنفيذية موحدة لن يسمح بعودة الاستقرار الفعلي إلى ليبيا.

وتابع وزير الخارجية، أن الأمر الذي يستدعي تكثيف الجهود؛ لحث الأطراف الليبية على المضي قدمًا في تنفيذ خارطة الطريق التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة، خاصةً فيما يتعلق بتشكيل حكومة جديدة موحدة وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في أقرب وقت ممكن.