وزير العمل يبحث مع نظيره الأرميني تعزيز التعاون وتوفير العمالة المصرية

التقى وزير العمل محمد جبران، بنظيره الأرميني، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التشغيل وتوفير فرص العمل، ودعم انتقال الأيدي العاملة المصرية إلى سوق العمل الأرمينية، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل المنعقد بمدينة الرياض.

 فرص العمل

وأكد محمد جبران، ترحيب وزارة العمل بالتعامل المباشر مع أصحاب الأعمال الأرمنيين لتوفير الأيدي العاملة الماهرة والمدربة، بما يسهم في سد احتياجات سوق العمل الأرميني، سواء في قطاع التشييد والبناء أو في القطاعات الأخرى، وفقًا لاحتياجات الجانب الأرمينى.

مذكرة تفاهم

وشهد اللقاء مناقشة ما تم بشأن مشروع مذكرة التفاهم السابقة التي جرى إرسالها عبر القنوات الدبلوماسية، وتحديد نقاط اتصال بين الجانبين للاتفاق على الصياغة النهائية للمذكرة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتوقيع عليها.

 العمالة المصرية

وبحث وزير العمل، مدى إمكانية تقنين أوضاع العمالة المصرية المتواجدة بالفعل في جمهورية أرمينيا، بما يضمن حقوقهم ويوفر لهم بيئة عمل آمنة ومستقرة.

سوق العمل الأرميني

وشهد اللقاء تقديم ورقة عمل تتضمن أهم الإجراءات والضوابط التي يجب اتباعها عند استقدام أيدٍ عاملة مصرية، بما يحقق مصالح الطرفين ويضمن الالتزام بالتشريعات المنظمة للعمل في البلدين.

ودعا وزير العمل محمد جبران نظيره الأرميني لزيارة القاهرة، وذلك للتباحث حول سبل التعاون بين وزارتي العمل في المجالات المشتركة، وتعزيز أطر الشراكة وتبادل الخبرات بين البلدين.

وفي وقت سابق، على هامش مشاركة وزير العمل محمد جبران في فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل، المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض، عقد الوزير لقاءً ثنائيًا مع هانز ليو كاكداك وزير العمال المهاجرين في جمهورية الفلبين،والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تنظيم سوق العمل، خاصة فيما يتعلق بالعمالة الوافدة.

قدم جبران، مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل المصرية ووزارة العمل الفلبينية، للتعاون في مجال تبادل الخبرات وتنظيم انتقال العمالة والحد من الممارسات السلبية، ورحب وزير العمل الفلبيني بالمقترح وتم تحديد نقاط اتصال من الجانبين لعقد اجتماع لاحق للاتفاق على الصياغة النهائية للمذكرة.

وتناول اللقاء استعراض موقف العمالة الأجنبية في ضوء قانون العمل الجديد، حيث تم التأكيد على أن الفصل الخامس من القانون يضع إطارًا قانونيًا منظمًا لعمل هذه الفئة، ويكفل حقوقها وواجباتها، وينظم عمل العمالة الأجنبية داخل مصر.