تحرك برلماني لمساءلة الحكومة حول ملف حماية الطفل وتوصيات «الأمم المتحدة»
في خطوة رقابية مهمة تستهدف تعزيز بيئة آمنة للأطفال في مصر، تقدم النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب "الإصلاح والتنمية"، بـ7 تساؤلات برلمانية عاجلة موجهة إلى الحكومة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب المراجعة الدورية لالتزامات مصر أمام لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة، لتقييم مدى ترجمة التوصيات الدولية إلى واقع ملموس يحمي الطفل المصري.
حماية الطفل.. قضية أمن قومي
وقال النائب محمد فريد إن ملف حقوق الطفل يتجاوز البعد الإنساني ليصبح "قضية مجتمع ومستقبل أمة"، مؤكدًا أن أي تقصير أو إهمال يطال طفل في مدرسة أو دار رعاية ليس مجرد جرم في حق الضحية، بل هو "جريمة في حق مستقبل الدولة بأكملها".
وأشار فريد، إلى أن العام المنصرم كان بمثابة اختبار حقيقي لالتزامات مصر الدولية، مما استوجب وقفة برلمانية لمتابعة آليات التنفيذ، وضمان عدم بقاء التوصيات الأممية مجرد "حبر على ورق".
7 محاور للمساءلة.. من التشريع إلى الرقابة
شملت الأسئلة التي تقدم بها النائب محاور دقيقة تمس صلب العملية الرقابية والتنفيذية، وجاءت أبرزها كالآتي:
مواجهة العنف صد الأطفال: الاستفسار عن الإجراءات التنفيذية والتشريعية لتجريم كافة أشكال العنف ضد الأطفال، خاصة في ظل تقارير ترصد انتهاكات في بيئات يُفترض أنها آمنة.
آليات البلاغ السرية: المطالبة بالكشف عن تطوير "خط نجدة الطفل" لضمان استقلاليته وسريته، مع رصد دقيق لمعدلات الاستجابة والتدخل.
الرقابة على دور الرعاية: المساءلة حول معايير جودة خدمات الرعاية والرعاية البديلة، ومدى وجود اجراءات تصحيحية للانتهاكات التي تم تداولها إعلاميًا مؤخرًا.
إلغاء العقاب البدني: استيضاح موقف الحكومة من توصية إلغاء المادة (7 مكرر) من قانون الطفل، والحظر التشريعي الصريح للعقاب البدني في المنازل والمدارس.
الشفافية وقواعد البيانات: التساؤل عن مصير "المرصد الوطني لحقوق الطفل" ومدى إتاحة بياناته للجمهور والبرلمان لقياس التقدم المحقق.
عمالة الأطفال: المطالبة بدراسات جذرية ومحدثة حول اتساع ظاهرة عمالة الأطفال وتأثيرها على التدخلات الوقائية.
دعم آليات التنفيذ: تفعيل الدور التنسيقي للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتزويده بالموارد اللازمة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات تحديدًا.
التزام برلماني بالرقابة
وشدد النائب محمد فريد، في طرحه بضرورة وجود مؤشرات أداء قابلة للقياس، تُمكن البرلمان والمجتمع المدني من مراقبة التقدم الحقيقي في حماية الطفل، مشددًا على أن الرقابة البرلمانية هي الضمانة الأساسية لتحويل الاستراتيجيات الوطنية إلى حماية حقيقية يشعر بها كل طفل على أرض مصر.
