بدء تطبيق تعديلات جديدة بقواعد الاستيراد والتصدير في جميع المنافذ الجمركية

بدأت مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، تطبيق منشور الاستيراد رقم (4) لسنة 2026، الذي يقضي بتنفيذ قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب رقم 13 لسنة 2026، والمتضمن تعديلات جوهرية على لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ويشمل القرار استبدال البند رقم (1) بالملحق رقم (3) من اللائحة التنفيذية، في خطوة تستهدف تنظيم دخول السلع المستوردة بشروط خاصة، وضمان امتثالها للضوابط الفنية والإجرائية الحديثة التي أقرتها الدولة مطلع عام 2026، بما يعزز الرقابة على الأسواق ويسهّل حركة التجارة الخارجية.

وأوضحت الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية، في منشور رسمي صدر اليوم الاثنين، أن هذه التعديلات تستند إلى اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها، وتهدف إلى مواءمة السياسات الجمركية مع التوجهات الاقتصادية الراهنة.

وأكدت إدارة البحوث الفنية ودعم القطاعات ضرورة التزام جميع المنافذ الجمركية بتنفيذ القواعد الجديدة بدقة، لضمان أعلى معايير الشفافية والكفاءة في التعامل مع الشحنات المستوردة، بما يحمي الصناعة الوطنية ويسهم في تحقيق التوازن في الميزان التجاري المصري.

النفاذ القانوني وجدول التطبيق

ووفقًا للمنشور الرسمي الصادر في 26 يناير 2026، فقد نشر القرار الوزاري الجديد في الوقائع المصرية بالعدد رقم 18 (تابع) بتاريخ 22 يناير الجاري، ونصّ على بدء العمل بالضوابط الجديدة اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ما يعني دخولها حيز التنفيذ الفعلي في جميع الدوائر الجمركية.

ويأتي هذا التحرك في إطار تنسيق مشترك بين قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار ومصلحة الجمارك، لضمان وصول التعليمات التنفيذية لكافة الموانئ والمطارات والمنافذ البرية في توقيت متزامن، ومنع أي تكدس أو تعطيل لحركة البضائع.

رقمنة وتطوير المنظومة الجمركية

وأشارت مصلحة الجمارك إلى أن هذه التعديلات تندرج ضمن سلسلة إجراءات تستهدف تطوير منظومة العمل الجمركي ورقمنة الإجراءات، تماشيًا مع رؤية الدولة 2030. كما شددت الإدارة العامة للسياسات والإجراءات الجمركية على أهمية إطلاع المستوردين والمخلصين الجمركيين على تفاصيل البند المعدل بالملحق رقم (3)، لتفادي أي مخالفات قانونية عند تقديم البيانات الجمركية.

ويُتوقع أن تسهم القواعد الجديدة في تعزيز كفاءة منظومة الاستيراد والتصدير، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم انسيابية حركة التجارة الخارجية خلال الفترة المقبلة.