"المصري الديمقراطي" يطلق مبادرة لفتح المجال العام عبر منصة "مجلس الشيوخ"

أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن إطلاق مبادرة سياسية موسعة تهدف إلى تفعيل دور "مجلس الشيوخ" كمنصة مركزية للحوار المجتمعي وفتح المجال العام في مصر، مؤكداً أن مأسسة الحوار داخل الغرفة التشريعية الثانية تمثل ضمانة حقيقية لاستدامة المسار الديمقراطي.

تعزيز المسار الديمقراطي

وأوضح النائب باسم كامل عضو مجلس الشيوخ وأمين عام الحزب المصري الديمقراطي، خلال ضيافته في برنامج «في المساء مع قصواء»، أن توسيع وتفعيل دور مجلس الشيوخ يمثل خطوة جوهرية نحو تدعيم أسس الديمقراطية في مصر، وخلق مناخ سياسي أكثر انفتاحًا واستقرارًا، ينعكس إيجابيًا على المشهد الداخلي والدبلوماسي للدولة.

ونوه إلى أن وجود مجلس شيوخ فاعل وقادر على أداء أدواره التشريعية والحوارية يمنح النظام السياسي قوة إضافية، ويُشعر مختلف الأطراف بوجود مساحة حقيقية للنقاش وتبادل الرؤى، بما يساهم في تهدئة الأجواء السياسية وبناء الثقة داخل المجتمع.

وأوضح أن الوقت قد حان لاستعادة الدور السياسي للمجلس بما يتجاوز أدواره الاستشارية التقليدية. وأكد "كامل" أن تفعيل هذا الدور من شأنه أن يوفر مساحة أوسع للنقاش السياسي الرصين ويخلق قنوات اتصال مباشرة بين السلطة والمجتمع.

مأسسة الحوار الوطني

وشدد أمين عام المصري الديمقراطي على أن مجلس الشيوخ يمتلك "بنية تحتية" تشريعية متكاملة، تتمثل في لجانه النوعية وخبراته التخصصية المؤهلة لإدارة حوار وطني مؤسسي ومستدام. 

واعتبر النائب أن إسناد مهام الحوار للمجلس يمثل الحل الأمثل والأكثر شرعية، مشيراً إلى أن ذلك كان يمكن أن يكون بديلاً فعالاً عن إنشاء "كيانات موازية" خارج الإطار المؤسسي للدولة.