«حماة الوطن» يطالب بضوابط صارمة لاعتماد الشهادات بتعديلات المهن الرياضية

وضع النائب أحمد العطيفي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، مشروع قانون تعديل أحكام نقابة المهن الرياضية تحت المجهر البرلماني، مستعرضاً حزمة من الملاحظات الجوهرية التي ترهن القناعة بالمسار التشريعي بتقديم إجابات واضحة من الحكومة حول "الضوابط الفنية" و"التوافق القانوني".

فجوة المعايير والتقييم العالمي

وأثار "العطيفي" تساؤلات حادة حول معايير اعتماد الشهادات العلمية لمزاولة المهن الرياضية، مؤكداً أن النص الحالي للمشروع يفتقر للوضوح بشأن توافق تلك الشهادات مع التقييمات العالمية. 

وحذر النائب من ترك سلطة الاعتراف بالشهادات لـ "المسطرة التقديرية" الواسعة للمجلس الأعلى للجامعات دون ضوابط قانونية حاكمة، مشدداً على أن "وضوح المعايير" هو الضمانة الوحيدة لجودة الممارسة المهنية وحماية القطاع الرياضي.

تحذيرات من "عشوائية المسميات"

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التعديلات المقترحة، رغم كونها صدى لتغييرات في اللائحة التنفيذية، إلا أنها تتطلب دقة متناهية لضمان عدم وجود ثغرات أو تضارب مع نصوص تشريعية أخرى صادرة عن السلطة التنفيذية. 

وأكد العطيفي على الدور المحوري لـ "اللجنة العلمية" في تحديد التخصصات المعتمدة، شريطة أن يكون ذلك وفق أطر قانونية صلبة تمنع اللبس.

وزارة التعليم العالي: التعديلات تتطلب "ضبطاً شاملاً"

من جانبه، اتفق ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع طرح النائب، مشيراً إلى أن تعديل المسميات الواردة في القانون ليس "إجراءً شكلياً"، بل هو مسألة تمس جوهر التوافق بين القوانين المختلفة ذات الصلة. وأوضح ممثل الوزارة أن أي تغيير في المسمى المعتمد يستلزم بالضرورة ضبط كافة النصوص المرتبطة به لتفادي أي التباس قانوني مستقبلي.

توصيات بالتشاور الحكومي

وانتهت المناقشات بالتأكيد على أن أي تعديل جديد يجب أن يسبقه استكمال للمشاورات القانونية من جانب الحكومة، لضمان قدرة البرلمان على صياغة نصوص منضبطة تتوافق مع القصد التشريعي، وتحقق الاستقرار القانوني لنقابة المهن الرياضية ومنتسبيها.