خلال 10 سنوات.. حزب رئيس فرنسا يستعد لتغيير اسمه للمرة الثالثة

أعلن زعيم حزب النهضة الذي أسسه رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء السابق جابرييل أتال، أن الحزب يعتزم تغيير اسمه للمرة الثالثة خلال عشر سنوات؛ ليحمل اسم (Nouvelle République) أو ما يعرف باللغة العربية «الجمهورية الجديدة».

وقال «أتال» خلال مقابلته لإذاعة «أر تي أل»: «نعم سنغير الإسم إلى (الجمهورية الجديدة)، لأن أعضاء الحزب في فرنسا يرغبون في ذلك»، مضيفًا: «لقد أجريت تصويتًا بين أعضاء حركة إعادة الميلاد حول هذه المسالة، وأكثر من 70% منهم عبروا عن رغبتهم في تغيير الاسم».

وأوضح، أن هذه التغييرات سيتم اعتمادها في فرنسا بعد الانتخابات البلدية المقررة في شهر مارس من هذا العام، مشيرًا إلى أن اسم الحزب يمثل واجهته الأساسية، ولذلك يجب أن يكون منسجمًا مع المشروع السياسي الذي يحمله وأن يعكس توجهاته الأيديولوجية.

وتابع زعيم حزب النهضة الفرنسي، أن العمل على تغيير اسم الحزب في فرنسا جار منذ عدة أشهر، ويعود ذلك جزئيًا إلى أن اسم (النهضة) أما غير معروف على نطاق واسع، أو أنه بات مرتبطًا لدى البعض بدلالات سلبية.

يذكر أن، حزب النهضة في فرنسا تأسس على يد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عام 2016 تحت اسم «إلى الأمام»، وبعد فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية عام 2017، تم تغيير اسم الحركة السياسية «إلى الامام يا جمهورية»، قبل أن يحصل في عام 2022 على اسمه الحالي «النهضة».

الحكومة تنجو من تصويتين بحجب الثقة

وعلى صعيد أخر، نجت الحكومة الفرنسية من تصويتين بحجب الثقة في البرلمان الفرنسي، يوم الجمعة الماضية، واللذين دعي إليهما بسبب قرارها تمرير بند الإيرادات في ميزانية 2026 دون منح الجمعية الوطنية الكلمة الفصل.

يأتي هذا بعد نحو ثلاثة أشهر من الجمود في البرلمان، حيث وصف رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو هذه الخطوة بأنها الملاذ الأخير رغم تعهده بعدم اللجوء إليها.

وصوت البرلمان على اقتراحين بحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية، أحدهما مقدم من أعضاء برلمان حزب فرنسا الأبية (LFI) المتحالف مع حزب الخضر والشيوعيين، والآخر مقدم من حزب التجمع الوطني (RN) واتحاد الحقوقيين (UDR)، وذلك بعد لجوء الحكومة الفرنسية إلى المادة 49.3، وهي بند خاص في الدستور الفرنسي، لتمرير الجزء الأول من مشروع قانون الميزانية لعام 2026، عبر الجمعية الوطنية دون تصويت من النواب.