«تعليم الشيوخ»: تعديلات قانون المستشفيات الجامعية تستهدف «جودة الخدمة»
أكد النائب نادر نسيم، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات بمجلس الشيوخ، أن التعديلات التشريعية الجديدة على قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية تمثل ركيزة أساسية لتطوير المنظومة الطبية التعليمية، وضمان تقديم خدمات علاجية تليق بالمواطن المصري.
تنسيق الموارد وتطوير الأداء
وأوضح "نسيم"، في تصريحات صحفية على هامش مناقشات اللجنة لمشروع القانون المحال من مجلس النواب، أن التعديلات تستهدف وضع أطر عامة تضمن التنسيق الكامل بين مختلف المستشفيات الجامعية.
وأشار إلى أن هذا التوجه يضمن الاستغلال الأمثل للموارد وتنميتها، بما يخدم العملية التعليمية والخدمة الطبية في آن واحد، لافتاً إلى أن اللجنة استعرضت رؤية الحكومة التي قدمها الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، في هذا الشأن.
رقابة صارمة وتقييم دوري
وشدد وكيل لجنة التعليم على أن القانون الجديد لم يغفل الجانب الرقابي، إذ استحدث أطرًا دقيقة للتفتيش والمتابعة الدورية.
وأكد أن تشكيل لجان مختصة للرقابة يهدف إلى تقييم الأداء بشكل مستمر، والتأكد من استيفاء كافة المستشفيات للمعايير والاشتراطات التي ستحددها اللائحة التنفيذية، بما يضمن عدم الحياد عن مستويات الجودة المطلوبة.
تحسين الخدمات الطبية للجمهور
وشدد النائب نادر نسيم، على أن الفلسفة التشريعية للتعديلات تنطلق من محورين الأول هو "ضبط الإدارة" والآخر هو "تحسين الخدمة"، مشددًا على أن الرِّقابة والتقييم هما الضمانة الحقيقية لاستدامة التطوير داخل الصروح الطبية الجامعية في مصر.