ممثل الكهرباء في مجلس النواب: فلسفتنا تقوم على الردع وحفظ حقوق الدولة

 كشفت الحكومة عن ملامح "القبضة الحديدية" لمواجهة نزيف التيار الكهربائي، حيث أكد المستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني لوزير الكهرباء، أن التعديلات الجديدة تستهدف الفئات الأكثر تلاعباً بالمنظومة، وعلى رأسهم "الموظفون المنحرفون" داخل الوزارة.

مساواة "الموظف الخائن" بالسارق

وأوضح "سعيد" خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن التعديلات وضعت الموظف الذي يسهل سرقة التيار في كفة واحدة مع السارق، مؤكداً تغليظ العقوبة في المادة (70) لتشمل كل من يثبت تورطه من داخل المنظومة، نظراً لخطورة الدور الذي يلعبه هؤلاء في تسهيل الاستيلاء على المال العام.

"الردع لا العقاب".. فلسفة التصالح الجديدة

وأشار المستشار القانوني إلى أن الحكومة استحدثت المادة (71) كـ "طوق نجاة" للمواطنين، مؤكداً أن الهدف ليس الزج بالناس في السجون، بل تشجيعهم على تقنين أوضاعهم. 

وقال: "فلسفتنا تقوم على الردع وحفظ حقوق الدولة، والتصالح هو المسار الذي نفضله لتقليل الفقد التجاري بعيداً عن ساحات المحاكم".

هجوم نيابي: "أين الضمانات الفنية؟"

وعلى الجانب الآخر، لم تمر هذه التبريرات دون صدام، حيث قاد النائب ضياء الدين داود جبهة الرفض، مؤكداً أن المذكرة الحكومية تفتقر للآليات الفنية التي تحمي المواطن من "التقديرات الجزافية". 

وفجر داود مفاجأة داخل القاعة بقوله: «بيتقال إن وزارة الكهرباء بتسرق المواطنين»، مستشهداً بواقعة تغريم مركز أشعة بـ 1.8 مليون جنيه رغم وجود تقارير استشارية تنفي التلاعب.

كواليس الاجتماع: غياب الوزير ولفت نظر بروتوكولي

و سجل النائب ضياء داود اعتراضه على غياب وزير الكهرباء عن المناقشات، كما أثار جدلاً برفضه مناداة النائب طارق الملا بلقب "معالي الوزير"، مؤكداً على قدسية الصفة النيابية تحت القبة، وهو ما أيده رئيس اللجنة المستشار محمد عيد محجوب، الذي صحح اللقب فوراً ليعيد ضبط الإيقاع البرلماني.