ضياء داود يهاجم الحكومة: "الناس بتقول وزارة الكهرباء بتسرقنا"

شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب هجوماً حاداً شنه النائب ضياء الدين داود على مشروع تعديل قانون الكهرباء، معلناً رفضه القاطع للقانون من حيث المبدأ، وسط انتقادات لاذعة طالت غياب الوزير عن الجلسة، وضبابية الآليات الفنية لحماية حقوق المواطنين.

"اتهامات بالسرقة" وغياب الشفافية

وأكد داود أن المذكرة الإيضاحية للحكومة جاءت "خاوية" من الضمانات الفنية، مشيراً إلى حالة من السخط الشعبي بسبب اختفاء أرصدة العدادات وغموض الاستهلاك. 

وقال داود صراحة: «بيتقال إن وزارة الكهرباء بتسرق المواطنين.. وده كلام متداول والكل عارفه»، متسائلاً عن غياب آليات التظلم الواضحة وكيفية حماية المواطن من التقديرات الجزافية.

واقعة "مليونية" تثير الشكوك

ودلل النائب على "عشوائية" المحاضر بواقعة مركز أشعة تم تحرير محضر ضده بمبلغ مليون و800 ألف جنيه بتهمة التلاعب، رغم وجود تقارير استشارية تثبت سلامة الاستهلاك، مطالباً بتوضيح "فلسفة" التعديلات والأثر التشريعي الذي سيقع على عاتق المواطن.

اشتباك بروتوكولي.. "نائب لا وزير"

وكذلك عترض داود على مناداة النائب طارق الملا (رئيس لجنة الطاقة) بلقب "معالي الوزير"، مشدداً على أن العمل البرلماني يقتضي الالتزام بالصفة النيابية للأعضاء، وهو ما استجاب له رئيس اللجنة المستشار محمد عيد محجوب، مصححاً اللقب فوراً.

تشديد العقوبات وفتح باب التصالح

من جانبه، أوضح المستشار محمد عيد محجوب أن التعديلات الجديدة تستهدف تغليظ عقوبات سرقة التيار الكهربائي بالحبس والغرامة، ليس فقط للمواطنين بل وللموظفين المتواطئين أيضاً، معلناً في الوقت ذاته عن فتح باب "التصالح" في كافة الجرائم الواردة بالقانون مقابل سداد المبالغ المقدرة، كآلية لإنهاء النزاعات القانونية وتحصيل مستحقات الدولة.