مسئول: جمارك الهواتف لحماية الصناعة المحلية وليست للتراجع عن الدعم|خاص
أكد مصدر مسئول بوزارة المالية، أن الهدف الرئيسي من القرارات المتعلقة بجمارك الهواتف المحمولة هو حماية وتوطين الصناعة المحلية، وليس التراجع عن أي إجراءات تهدف لدعم السوق المصرية أو تعزيز الإنتاج المحلي.
السياسات الجمركية الحالية تهدف إلى تعزيز قدرة المصانع المحلية
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك": إن السياسات الجمركية الحالية تهدف إلى تعزيز قدرة المصانع المحلية على المنافسة، وتحفيز الشركات على إنتاج أجهزة محلية بأسعار تنافسية، بما يضمن توفير فرص عمل جديدة وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.
امتيازات للمصريين المقيمين بالخارج لم تُطبق حتى الآن
وشدد على أن أي امتيازات للمصريين المقيمين بالخارج لم تُطبق حتى الآن، وأن الحكومة تركز في المرحلة الحالية على تحقيق التوازن بين حماية الصناعة المحلية وتشجيع الاستثمار، مع متابعة الأسواق لضمان عدم تأثر المستهلكين بالقرارات الجديدة.
الحكومة ملتزمة بسياسات شفافة وواضحة
وأضاف أن وزارة المالية ووزارة الاتصالات تعملان بشكل متواصل مع المصنعين المحليين لوضع آليات تدعم النمو المستدام للصناعة وتواكب الطلب المتزايد على الهواتف المحمولة في مصر، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بسياسات شفافة وواضحة، تهدف إلى تحقيق المنفعة العامة لجميع الأطراف، سواء الصناعات المحلية أو المستهلكين النهائيين، دون فرض أعباء إضافية على السوق.
من جانب آخر حدد المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، روشتة لعلاج تداعيات إلغاء الإعفاءات على الموبايل الشخصي من خارج مصر وارتفاع أسعار الهواتف المصنعة في مصر مقارنة بمثيلاتها في الخارج.
الهواتف المصنعة في مصر
وقال وليد رمضان: «إذا كان فيه مطالب للمغتربين بعودة الإعفاءات، فإن المواطن المصري في الداخل أيضًا له حق، لأنه تحمّل تبعات الإصلاح الاقتصادي في الفترة الماضية، و80% من الموازنة العامة قادمة من حصيلة الضرائب من جيب المواطن المصري المقيم في الداخل، ومن ثم له حق، والمغترب له حق».