وزير الصحة: الإصلاح الصحي في مصر نموذج عالمي|صور

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة على  إنجازات الإصلاح الصحي مثل إطلاق التأمين الشامل في عدة محافظات لتغطية ملايين المواطنين بخدمات معيارية، ورقمنة السجلات الطبية والإحالات والوصفات، وتطوير الرعاية الأولية، واعتماد المنشآت وفق معايير الجودة، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية ومنها مبادرة دعم صحة المرأة، التي أصبحت نموذجًا عالميًا في الكشف المبكر والرعاية الوقائية.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية حول منظومة الرعاية الصحية في مصر، على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري-السويسري الذي عقد في القاهرة.

 البنية التحتية ورأس المال البشري

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن البنية التحتية ورأس المال البشري ركائز أساسية للشراكة مع سويسرا، التي تتميز بالابتكار في الأبحاث الطبية والصحة الرقمية، بينما توفر مصر سوقًا ضخمًا وقطاعًا متناميًا، مشيرًا إلى إمكانية تسريع تطوير حلول محلية من خلال دعم الشركات الناشئة بخبرات سويسرية لتحسين نتائج المرضى.

كما أبرز الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان ، أهمية التوافق بين ابتكارات القطاع الخاص والأولويات الوطنية عبر حوكمة قوية واستراتيجيات وطنية للصحة الرقمية، تشمل معايير التوافق التشغيلي، حوكمة البيانات، والأمن السيبراني، خاصة في إطار التأمين الصحي الشامل.

 الشراكة المصرية-السويسرية

وشارك في المنتدى، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الذي أكد أن الشراكة المصرية-السويسرية نموذج متميز في الصناعات الدقيقة والدوائية، مع تكامل قدرات البلدين، مشيرًا إلى حاجة أوروبا لشراكات أقرب جغرافيًا في ظل إعادة تموضع سلاسل الإمداد، وأن مصر شريك محوري بموقعها الاستراتيجي وقدراتها الإنتاجية.

كما أكد السفير الدكتور أندرياس باوم، سفير سويسرا لدى مصر، أهمية الحوار في تعزيز التعاون الاقتصادي، مشيدًا بالعلاقات التجارية القوية وحضور الشركات السويسرية، وأن المنتدى يعكس التزامًا مشتركًا بتعميق الحوار وتحويل الطموحات إلى فرص ملموسة للنمو المستدام.

وأضاف كمال رجائي عبدالملك، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية السويسرية في مصر، أن التعاون يشكل خارطة طريق استراتيجية، مع ثقة طويلة الأمد وتميز تكنولوجي سويسري، مشيرًا إلى أن 91% من الشركات السويسرية الأعضاء تخطط للتوسع، ما يعكس الثقة في أسس السوق المصرية والهدف المشترك في تعزيز الشراكة الاقتصادية المستدامة.