لحل أزمة باقات الإنترنت.. «اتصالات النواب» تزف بشرى للمصريين

أكدت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن دعم وحماية الصناعة المحلية هدف يتفق عليه الجميع، مشددة على أن هذا الدعم لا يجب أن يتم من خلال تحميل المواطن أعباء إضافية، مثل إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة.

وقالت في تصريحات لها: إن مواجهة تهريب الهواتف لا تكون بقرارات عامة تُطبق على الجميع، وإنما عبر آليات رقابية أكثر دقة، مثل: منع دخول الأجهزة مع الحالات المشتبه في استغلالها للتهريب، مؤكدة ضرورة عدم العمل بمبدأ «الحسنة تخص والسيئة تعم».

وأضافت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن القرار الحالي لا يخدم الصناعة المحلية بالشكل الكافي، بل يصب في مصلحة الوكيل المحلي، مشيرة إلى أن أسعار بعض الهواتف، وعلى رأسها أجهزة “آيفون”، تُباع في مصر بأسعار أعلى بكثير مقارنة بالدول العربية، رغم أنها تُصنّع في الصين ولا يتم تصنيعها محليًا. 

وأكدت أن فارق السعر يدفع الكثير من المصريين، خاصة المسافرين لأداء العمرة، إلى شراء الهواتف من الخارج، مشيرة إلى أن 80% من المصريين يستخدمون هواتف منخفضة السعر تقل عن 10 آلاف جنيه، بينما لا تتجاوز نسبة مستخدمي الهواتف مرتفعة الثمن 20%، مؤكدة أن هذه الفئة لا يجب تحميلها مزيدًا من الضغوط. 

اقرأ أيضا

مها عبد الناصر: مواجهة تهريب الهواتف تتم عبر آليات رقابية

مها عبدالناصر: حظر السوشيال ميديا يتطلب حلولا تقنية لا مجرد قوانين|خاص

وأشارت إلى أن الهواتف المُجمعة محليًا تكون أغلى بنحو 50% مقارنة بالمستوردة، وهو ما يدفع المستهلكين للشراء من الخارج بشكل طبيعي، مؤكدة أن الحل الحقيقي لدعم الصناعة يتمثل في تقديم حوافز للمصانع المحلية، مثل: إلغاء الجمارك على مستلزمات الإنتاج وتخفيض الضرائب، بدلًا من فرض رسوم إضافية على المستهلك النهائي.

وأضافت أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لتصنيع الهواتف وتصديرها إلى أفريقيا دون جمارك، بشرط خفض الأسعار وتقليل الفجوة السعرية، خاصة مع وجود فروق تصل إلى 20 ألف جنيه بين سعر الهاتف داخل مصر وخارجها.

نفاد باقات الإنترنت قبل نهاية الشهر

وفيما يخص مشكلات الإنترنت، أوضحت عبد الناصر أن نفاد باقات الإنترنت قبل نهاية الشهر يرجع إلى كون الخدمة محدودة بسعات معينة، إضافة إلى زيادة استهلاك البيانات مع استخدام الهواتف الحديثة والشاشات عالية الجودة. 

وأكدت أن لجنة الاتصالات تدرس حاليًا مطالب توفير إنترنت بلا حدود أو زيادة سعات الباقات، باعتبار الإنترنت عنصرًا أساسيًا في التعليم والعمل والخدمات، وليس رفاهية.

كما أشارت إلى أن بعض شكاوى ضعف السرعات تعود إلى استخدام خطوط نحاسية لا تتحمل السرعات العالية، مطالبة المواطنين بإجراء اختبار للخط قبل الاشتراك في باقات مرتفعة التكلفة.

 وأوضحت أن التحول إلى خطوط الألياف الضوئية «الفايبر» هو الحل الأمثل، رغم تكلفته المرتفعة، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد حلولًا تدريجية لمشكلات الإنترنت.