من الواقعة إلى الاعتذار.. كواليس أزمة المحامين ووكيل نيابة النزهة

شهدت محكمة شمال القاهرة بالعباسية، أمس، حشدًا كبيرًا من المحامين، على خلفية اعتراضهم على ما وصفوه بتجاوزات صدرت عن وكيل نيابة النزهة بمحكمة مصر الجديدة تجاه عدد من زملائهم.

وزعم المحامي بدوي السيد إن الحشد جاء «اعتراضًا على التطاول الصادر من وكيل نيابة النزهة على بعض المحامين»، مؤكدًا تمسكهم بمطالب واضحة تتعلق بسير التحقيق.

وأوضح السيد، أن النائب العام أمر بمباشرة التحقيق بمقر الرحاب، إلا أن المحامين طالبوا بعدم مغادرة محل الواقعة، وانتداب قاضٍ للتحقيق، واعتبار وكيل النيابة المشكو في حقه متهمًا، إلى جانب التحفظ على كاميرات المراقبة التي توثق الواقعة، مشددين على ضرورة تحميل من أخطأ مسؤولية ما بدر عنه.

وفي السياق نفسه، كشف المحامي عبد الرحمن خوجالي، كواليس الواقعة التي شهدتها نيابة النزهة، موضحًا أن أحد المحامين حاول الدخول لمقابلة مدير النيابة، إلا أن الحرس طلب منه الانتظار لحين الانتهاء من تدخين سيجارة، ما أدى إلى مشادة كلامية تطورت لاحقًا.

وأضاف خوجالي أن رئيس النيابة خرج وتحدث مع المحامي، قبل أن يتم استدعاؤه إلى داخل الغرفة، ثم وقعت مشادة أخرى عقب توجيه مدير النيابة ألفاظًا اعتبرها المحامون غير لائقة، ما دفع عددًا منهم لمحاولة التدخل لتهدئة الموقف، إلا أن الحوار تصاعد وانتهى باحتجاز اثنين أو ثلاثة من المحامين، قبل نقلهم إلى نيابة شرق القاهرة، وسط دعوات لحشد المحامين بمحكمة شمال القاهرة.

وأشار خوجالي، إلى أن نقل المحامين ليلًا إلى مقر النائب العام للتحقيق في واقعة يكون أحد وكلائه طرفًا فيها يُعد تصعيدًا للأزمة، مؤكدًا أن القاعدة القانونية تقضي بانتقال جهة التحقيق إلى محل الواقعة، لا العكس، خاصة أن الأدلة متمثلة في كاميرات المراقبة بمقر نيابة النزهة.

وانتقد خوجالي ما اعتبره افتقادًا للحياد، معتبرًا أن التحقيق مع عضو نيابة بمقر النائب العام يثير تساؤلات حول النزاهة، مطالبًا بندب قاضٍ مستقل للتحقيق، محذرًا من تعميق الأزمة وإهانة المحامين، ومناشدًا تدخل الجهات العليا لاحتواء الموقف.

من جانبه، أعلن الدكتور عبد الحليم علام، النقيب العام للمحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، متابعته لتطورات أزمة المحامين داخل نيابة النزهة، في ضوء الشكاوى الواردة بشأن ما وُصف بإجراءات غير مقبولة اتُخذت بحق عدد من المحامين أثناء أداء عملهم.

وأكد علام أنه أجرى اتصالات مباشرة ومكثفة مع الجهات المعنية، وعلى رأسها النائب العام، للتأكيد على ضرورة أن تسير التحقيقات وفقًا لمقتضيات العدالة، وبما يضمن محاسبة أي تجاوزات وصون كرامة المحامين وحقوقهم المهنية.

وشدد نقيب المحامين على رفضه القاطع لأي مساس بمكانة المحامين أو تعطيل لدورهم، مؤكدًا أهمية احترام الضمانات القانونية والدستورية المقررة لهم.

وفي هذا الإطار، كلف علام عددًا من النقباء، هم: مجدي حافظ، أحمد مهنا، محمود الدخلي، أبو بكر ضوه، ممدوح عبد العال، محمود تفاحة، محمد عيسى، محمد هيبة، وعيسى أبو عيسى، بمتابعة مجريات التحقيقات، ورفع تقارير دورية بما يستجد من تطورات.

وأكدت نقابة المحامين تمسكها الكامل بضمان حقوق المحامين وصون كرامتهم، وفقًا لأحكام الدستور والقانون، مع التشديد على إعلاء قيم التعاون والاحترام المتبادل، بما يكفل الوصول إلى الحقيقة في إطار من الحياد والنزاهة.

ولاحقًا، أكد نقيب المحامين، أن نيابة استئناف القاهرة بمكتب النائب العام باشرت تحقيقاتها في واقعة نيابة النزهة، في إطار من الحياد الكامل والنزاهة القضائية، وبحضور عدد من شيوخ المحامين من أعضاء النقابة العامة.

الاستماع لأقوال المحامين وشهود الواقعة

وذكرت نقابة المحامين في بيان، اليوم الاثنين، أن النيابة استمعت، خلال سير التحقيقات، إلى أقوال المحامين وشهود الواقعة، كما جرى الاستعانة بتفريغ كاميرات المراقبة داخل سراي النيابة، إلى جانب سماع أقوال الشهود من المحامين أنفسهم.

تجاوزات محل نظر النقابة 

وأسفرت التحقيقات، وفق ما جرى حتى تاريخه، عن رصد بعض التجاوزات التي ستكون محل نظر وبحث من جانب النقابة العامة للمحامين، وذلك في إطار اختصاصاتها القانونية والمهنية.

ولا تزال التحقيقات جارية، فيما أعرب الحاضرون من ممثلي النقابة العامة والنقابات الفرعية، إلى جانب الزملاء الشهود والمشكو في حقهم، عن بالغ امتنانهم لما اتسمت به التحقيقات من حياد مطلق وعدالة نزيهة، دون تفرقة بين أطراف الواقعة.

وأكد ممثلو النقابة العامة للمحامين تقديرهم الكامل للنيابة العامة المصرية وأعضائها كافة، لما تمثله من ركن أصيل للعدالة في وجدان المصريين، وبخاصة لدى نقابة المحامين.

وفي المقابل، أعربت رئاسات النيابة العامة عن تقديرها لمهنة المحاماة وللمحامين، ولدورهم ورسالتهم في إعلاء سيادة القانون.

غضب من المحامين

أثار موقف نقابة المحامين من الواقعة حالة من الغضب بين المحامين، الذين رأوا فيه «عدم تمثيل حقيقي لدفاعهم، واعتبروا أنه تخلي صريح عنهم».

وفي خطوة لتدارك الموقف، توجه وفد من نقابة المحامين إلى المحكمة محل الواقعة، مقدمًا اعتذارًا رسميًا باسم النقابة عن التجاوزات التي صدرت من بعض المحامين.

وشمل الوفد نقيب المحامين وعددًا من نُقباء النقابات الفرعية، حيث وجّهوا الشكر للمستشار محمد شوقي، النائب العام، وقيادات النيابة العامة، على إدارتهم الحكيمة للأزمة، مؤكدين تقديرهم للحياد والنزاهة التي اتسمت بها التحقيقات والتعامل مع الواقعة.