عبدالحافظ: مجلس الشيوخ ليس ساحة تصويت بل منصة رأي وتحليل|خاص
أكد الحقوقي سعيد عبد الحافظ، المحامي بالنقض وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مقترح اضطلاع مجلس الشيوخ بدور في فتح حوار مجتمعي والاستماع إلى آراء مختلف الأطراف حول القضايا العامة، يتسق تمامًا مع طبيعته الدستورية، بل يمثل جوهر الدور الذي أُنشئ المجلس من أجله.
وأوضح عبد الحافظ، في تصريح خاص لـ«إيجبتك» أن مجلس الشيوخ، وفقًا للدستور، ليس سلطة تشريع نهائي ولا أداة رقابة على الحكومة، وإنما منصة لإبداء الرأي وتقديم المشورة وصياغة رؤى أوسع للسياسات العامة، وهو ما يجعل الحوار المجتمعي أحد أنسب أدوات عمله، خاصة في القضايا المعقدة التي تتجاوز منطق الأغلبية البرلمانية أو الصدام التشريعي.
وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن طبيعة تشكيل المجلس، التي تضم خبرات أكاديمية وشخصيات عامة، تؤهله ليكون منصة استماع وتحليل لا مجرد ساحة تصويت.
وشدد الحقوقي، على أن نجاح فكرة الحوار المجتمعي لا يرتبط بإعلانها فقط، وإنما بكيفية إدارتها، محذرًا من أن تتحول إلى جلسات شكلية أو نقاشات بأصوات منتقاة سلفًا، أو أن تنتهي دون توصيات واضحة ومسار مؤسسي لنقل مخرجاتها إلى مجلس النواب أو الحكومة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الانفتاح والتنوع والشفافية وربط الحوار بأثر عملي قابل للقياس هي الضمانات الحقيقية لنجاح أي حوار مجتمعي جاد.
طرح فكرة توسيع وتفعيل دور مجلس الشيوخ
يأتي ذلك في أعقاب طرح فكرة توسيع وتفعيل دور مجلس الشيوخ، خلال برنامج «في المساء مع قصواء»، حيث أكد النائب باسم كامل، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام حزب المصري الديمقراطي، أن تفعيل دور المجلس يعزز المسار الديمقراطي ويوفر مساحة أوسع للحوار السياسي.
وأشار إلى أن مجلس الشيوخ يمتلك لجانًا نوعية وخبرات مؤهلة لإدارة حوار وطني مؤسسي، معتبرًا أن إسناد هذا الدور للمجلس كان يمكن أن يكون بديلًا عن إنشاء كيانات موازية.
كما شدد على أهمية إشراك المعارضة وتعدد الأصوات، مؤكدًا أن قوة أي نظام ديمقراطي تكمن في اتساع دائرة الحوار والاستماع لمختلف الآراء.