أميرة العدلي ترد على الهجوم: حق الإنسان في الأمان.. والحيوان في الحياة
أكدت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في تصريحات لها، أنها كانت تتوقع الهجوم من بعض المستفيدين من الوضع أو من يسيئون فهم طلب الإحاطة الخاص بالكلاب الضالة، معتبرةً أن الهدف الأساسي منه هو مناقشة المشكلة مع المسئولين وإيجاد حلول تحفظ حقوق الإنسان والحيوان على حد سواء.
وقالت العدلي، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: «التأكيد في طلب الإحاطة كان واضحًا على حماية الحيوانات واحترام حقوقها، ولم يكن الهدف أبداً إيذاء أي حيوان، مؤكدة كل ما نسعى إليه هو حق الإنسان في بيئة آمنة وحق الحيوان في الحفاظ على حياته وعدم الإيذاء».
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الشكاوى اليومية والاستغاثات المتعلقة بالكلاب الضالة تؤكد حجم المشكلة، مؤكدةً ضرورة مناقشتها بشكل عقلاني ومسئول مع الجهات المعنية لإيجاد حلول متوازنة تلبي حقوق الجميع.
وختمت النائبة بالقول: «من قال إننا نناقش المشكلة لنؤذي الحيوان؟ هدفنا هو الحلول العملية والإنسانية التي تحمي الجميع».
طلب إحاطة بشأن انتشار الكلاب الضالة
وكانت النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب، تقدمت بطلب إحاطة موجّه إلى وزراء الإسكان والزراعة والتنمية المحلية، بشأن انتشار الكلاب الضالة بمدينة العبور، وما ترتب عليه من وقائع اعتداء وعقر للمواطنين، فى ظل غياب إجراءات فعّالة للسيطرة على هذه الظاهرة.
وقالت «العادلي»، في طلب الإحاطة إن مدينة العبور تشهد خلال الفترة الأخيرة انتشارًا ملحوظًا للكلاب الضالة داخل المناطق السكنية والشوارع الرئيسية، وبالقرب من المدارس والمرافق العامة، مما يشكل خطرًا مباشرًا على سلامة المواطنين، خاصة الأطفال وكبار السن.
وأوضحت أن الجهات المعنية تلقت شكاوى متكررة من المواطنين تفيد بتعرض عدد من الأهالي لحالات عقر وإصابات فعلية نتيجة هجوم الكلاب الضالة، فضلاً عن حالة القلق الدائم وانعدام الشعور بالأمان داخل الأحياء السكنية.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن الاستجابة الحكومية حتى الآن لا تزال محدودة ولا تتناسب مع حجم التهديد، مشيرة إلى غياب خطة واضحة ومتكاملة للتعامل مع المشكلة، وتداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية دون تنسيق فعّال.
وأشارت إلى أن طلب الإحاطة يهدف إلى مناقشة عدة نقاط هامة، من بينها: عدد المواطنين الذين تعرضوا للعقر أو الإصابة بالعبور خلال الفترة الأخيرة، والبيانات المسجلة لدى وزارة الصحة والوحدات البيطرية، ودور وزارة الزراعة في التعامل البيطري والإنساني مع الحيوانات الضالة، ومسئولية وزارة الإسكان والتنمية المحلية فى حماية المناطق السكنية ومنع تكرار هذه الوقائع.
كما طالبت ببحث إمكانية تطبيق حلول مستدامة مثل برامج السيطرة والتعقيم والإيواء، بدلاً من التحركات الموسمية غير الفعالة، مؤكدة أن استمرار هذا الوضع يمثل خطرًا صحيًا وأمنيًا ويعرض المواطنين لاحتمالات الإصابة بالأمراض، ويعكس قصورًا في إدارة ملف يمس السلامة العامة بشكل مباشر.
وطالبت النائبة إحالة طلب الإحاطة إلى الإدارة المحلية لمناقشته واتخاذ الإجراءات اللازمة.