في عصرها الذهبي.. هل يؤثر منع إقامة النساء بالفنادق على السياحة؟|فيديو

انتقدت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، ما وصفته بـ«غض الطرف» من قبل وزارة السياحة عن الفنادق التي تمنع النساء من الإقامة بمفردهن، معتبرة أن هذا يمثل "درجة من درجات التخلي عن المرأة وقضاياها"، وأن القضية ليست مرتبطة بنقص التشريعات، بل بتطبيقها على أرض الواقع، قائلة: "صحيح أن السنوات الست الأخيرة شهدت تعديلات تشريعية هامة بفضل توجيهات الرئيس السيسي وخطابه الإيجابي لصالح المرأة، إلا أن التطبيق العملي على أرض الواقع لا يضع حقوق المرأة ضمن أولويات السلطة التنفيذية".

التشريعات أمام تحديات التنفيذ

وأشارت نهاد أبو القمصان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، على قناة النهار، إلى أن غياب جهة رسمية لرصد مدى تطبيق تشريعات المرأة يجعل هذه الإنجازات القانونية "تقف عند حاجز النص"، ويتم الاكتفاء بعرضها والفخر بها في المؤتمرات الدولية دون تحويلها إلى حماية فعلية للمرأة على أرض الواقع.

وأكدت نهاد أبو القمصان، أن وجود قوانين جيدة لا يعني شيئًا إذا لم تكن هناك آليات للتطبيق، مشيرة إلى أن وزارة السياحة تتذرع بعدم وجود قرار مكتوب، لكنها تفتقد إلى فرض أي شكل من أشكال الردع لمنع هذه الممارسات، قائلة: "لو كان هناك ردع حقيقي، لن يستطيع أحد منع النساء من الإقامة في الفنادق بمفردهن".

دعوة لتفعيل الرقابة والردع

وشددت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، على ضرورة أن تتحمل الجهات المختصة مسؤولياتها في حماية المرأة وضمان حقوقها في القطاع السياحي، موضحة أن التهاون يضع صورة سلبية عن الدولة ويقلل من مصداقية التشريعات المكتوبة، وأن الحل يكمن في إنشاء آليات رقابية واضحة وفعالة، وتشديد الرقابة على الفنادق، مع فرض عقوبات رادعة على كل من يخالف القانون، لضمان حماية النساء في جميع المجالات، بما يعكس الالتزام الفعلي للدولة بحقوق المرأة وليس مجرد الشعارات.

وختمت نهاد أبو القمصان، حديثها بالتأكيد على أن تحقيق العدالة والمساواة للمرأة يحتاج إلى تضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني، مع ضرورة فرض آليات رقابية واضحة تضمن احترام حقوق النساء في كل المجالات، خاصة في قطاع السياحة، الذي يمثل واجهة مهمة لصورة مصر داخليًا وخارجيًا، وأن التحديات التي تواجهها المرأة في الفنادق هي مجرد مثال على قصور التطبيق العملي للتشريعات في جميع المجالات، مؤكدة أن حماية المرأة لا تتوقف عند إصدار القوانين، بل تتطلب متابعة دقيقة ورقابة مستمرة لضمان حصولها على حقوقها كاملة دون تمييز أو تهاون.