هل يهدد الانحراف الهيكلي النظام الضريبي.. وما تأثيره على المواطن؟|فيديو

علق النائب محمد أحمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، على تقدمه بطلب إحاطة موجَّه إلى وزير المالية، بشأن ما وصفه بـ«الانحراف الهيكلي للنظام الضريبي» في مصر، وتحول تعظيم الموارد إلى عبء على المواطنين الملتزمين، وهو ما يعد مخالفة نصية وروحية للمادة (38) من الدستور.

ضريبة عادلة مقابل جباية 

وقال محمد فؤاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، على قناة النهار: "ما شهدناه في الأيام الفائتة يجب أن يجعلنا نعيد النظر في فلسفة الفكر الضريبي، فالناس أصبحت تتخوف بمجرد سماع كلمة ضريبة"، وأن شعور المواطنين تجاه النظام الضريبي أصبح مشكلة قائمة، معربًا عن قلقه من أن الجباية تغلب على الضريبة، مشددًا على ضرورة التفرقة بين المفهومين: "الضريبة أداة للعدالة ومتصلة بالمقدرة على الدفع، بينما الجباية تركّز على التحصيل دون مراعاة القدرة المالية، ما يدفع الاقتصاد نحو الظل والتهرب الضريبي".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الضريبة العلمية تتسم بالشفافية والاستقرار وتربط المواطن بالخدمات العامة، وتقلل التشوهات الاقتصادية، بينما الجباية لا تراعي هذه المبادئ، وتتسم بتعدد الرسوم وتغير القواعد بشكل مستمر، مع فرض غرامات متكررة تزيد من العبء على المواطنين، وأن الضريبة أداة سياسة عامة وضرورية لكل الدول، مضيفًا: "العدالة الضريبية في مصر تحتاج إعادة نظر في مصادر الضرائب الستة الرئيسية، أبرزها ضريبة القيمة المضافة، التي تمثل 42% من إجمالي الحصيلة المتوقعة لتصل إلى تريليون و100 مليار جنيه".

إعادة توزيع العبء الضريبي

ولفت محمد فؤاد، إلى أن هذا الوزن الضريبي مرتفع جدًا مقارنة بالمعايير العالمية، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي لا تتجاوز ضريبة الاستهلاك فيه 18 إلى 22% من الحصيلة، بينما في الاقتصادات الناشئة مثل مصر يُفترض أن تتراوح بين 25 إلى 30% فقط، وأن اعتماد مصر على ضريبة الاستهلاك بنسبة 42% يؤدي إلى حمل ضريبي غير متناسب على المواطنين، لأنها ضريبة تنازلية وليست تصاعدية، داعيًا إلى إعادة توزيع هذا الوزن الضريبي على ضرائب النشاط الاقتصادي والإنتاج والشركات، لتخفيف العبء عن المواطن العادي.

واختتم النائب محمد فؤاد، بالتشديد على أن هناك مشكلتين رئيسيتين حالياً: ضعف نسبة الضرائب للناتج المحلي الإجمالي، وعدم التوازن في توزيع الضريبة نفسها، وكلاهما مرتبط بزيادة الإنتاج والنشاط الاقتصادي بدلاً من تحميل المواطنين وحدهم، وأن هذا التشوه الهيكلي للنظام الضريبي أسهم في ارتبط الضريبة بسمعة سيئة بين المواطنين، مما يعكس الحاجة الماسة إلى مراجعة شاملة للقواعد والسياسات الضريبية لتحقيق العدالة وتقليل الضغوط الاقتصادية على الأفراد.