هل غياب الرقابة سبب ارتفاع أسعار الهواتف رغم التصنيع المحلي؟|فيديو
أكد المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن حجم تجارة الهواتف المحمولة في مصر يصل سنويًا إلى 100 مليار جنيه، منها نحو 38 مليار جنيه رسوم جمركية بنسبة 38%، وأن تصنيع الهاتف المحمول في مصر يقتصر على مرحلة التجميع، وليس تصنيعًا كاملًا، وهو ما يطرح تساؤلات حول تسعير الهواتف مقارنة بالدول الأخرى.
مصر والدول الأخرى
وأشار وليد رمضان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الصورة" على قناة النهار، إلى أن الهواتف المصنوعة في مصر تُباع بأسعار أعلى مقارنة بالأسواق الخارجية، موضحًا مثال هاتف A17 من سامسونج: "في مصر يُباع بسعر 8600 جنيه، بينما في السعودية بسعر 500 ريال، أي ما يعادل 6250 جنيهًا"، وأن هذا الفارق السعري لا علاقة له بضريبة القيمة المضافة، حيث تبلغ في مصر 14% وفي السعودية 15%، ورغم ذلك يبقى السعر في الخارج أقل بكثير.
وحذر نائب رئيس شعبة المحمول، من أن دعم التصدير على حساب جيب المواطن المصري قد يؤدي إلى نتائج عكسية، مشددًا على ضرورة ضبط الأسعار محليًا قبل توجيه المنتجات للأسواق الخارجية، وأن هناك ضرورة لتشكيل لجنة ثلاثية لمراقبة أسعار الهواتف، تضم شعبة الاتصالات والمحمول في الغرف التجارية، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز المنافسة ومنع الاحتكار، مع مشاركة لجنة اتصالات مجلس النواب، لمقارنة الأسعار بين مصر والخارج وفهم آليات التسعير.
وقف الإعفاءات الجمركية
وأوضح وليد رمضان، أن قرار وقف الإعفاءات الجمركية يهدف رسميًا إلى توطين الصناعة، لكنه أشار إلى أن هناك 15 علامة تجارية فقط تعمل على التجميع في مصر وليست مصانع كاملة، قائًلا: "من ضمن مسوغات الجمارك لإلغاء الإعفاء الوصول إلى السعر التنافسي، وهذا لم يتحقق، فكل الماركات الخارجية أرخص من السوق المحلي".
وأكد نائب رئيس شعبة المحمول، على أهمية وضع آليات صارمة لمراقبة التسعير، خاصة مع حصول المصانع على إعفاءات وامتيازات كبيرة: "لا يمكن أن يحصل المصنع على كافة الامتيازات والإعفاءات الجمركية ويبيع المنتج بأسعار أعلى دون رقابة؛ يجب أن يعرف المسؤولون مع كل مصنع أن السوق المصري كبير، ولدينا القدرة على النفاذ لأسواق دولية مثل الكوميسا وأغادير وأوروبا".
السوق المصري والتصدير
وأشار وليد رمضان، إلى أن السوق المصري لا يقتصر على 110 مليون مواطن فقط، بل يمتد عبر اتفاقيات تجارية دولية تمنح فرصًا للتصدير، ما يعني ضرورة الاستفادة من هذه الأسواق لتحقيق تنافسية حقيقية للأسعار، فضًلا عن أن التنظيم الجيد للقطاع مع مراقبة الأسعار يضمن تعزيز الصناعة المحلية دون الإضرار بالمستهلك.
واختتم المهندس وليد رمضان، بالتأكيد على ضرورة تشكيل اللجنة المقترحة لمراجعة الأسواق، وضبط آليات التسعير، وضمان استفادة الدولة والمواطن معًا من الصناعة المحلية، موضحًا أن هذه الخطوة ستساعد في تحقيق التوازن بين دعم الصناعات المحلية وحماية المستهلك، وتعزيز القدرة التنافسية للهواتف المصرية على الصعيدين المحلي والدولي.
- # نواب
- # الدولة
- # توطين الصناعة
- # المصانع
- # تشكيل
- # حماية المستهلك
- # الاتصالات
- # جهاز حماية المستهلك
- # مجلس النواب
- # اتحاد الغرف التجارية
- # الغرف التجارية
- # الخارجية
- # رحلة
- # السوق المحلي
- # القيمة المضافة
- # التصنيع المحلي
- # المنتجات
- # الأسواق
- # المصري
- # التجار
- # السوق
- # السعودي
- # المواطن المصري
- # والد
- # ضريبة القيمة المضافة
- # الهاتف المحمول
- # أسعار الهواتف
- # محل
- # شعبة الاتصالات
- # الهواتف المحمولة
- # علامة تجارية
- # دعم الصناعات
- # لهواتف المحمولة
- # رسوم جمركية
- # الأسواق الخارجية
- # مسؤولون
- # رسوم جمر
- # ارتفاع أسعار الهواتف
- # المهندس وليد رمضان