محمد العرجاوي: الشراكة بين القطاع العام والخاص تعظم الربحية وتدعم التوظيف

أكد محمد العرجاوي، نقيب مستخلصي الجمارك بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تُعد أداة أساسية تركز عليها الدولة حاليًا، لما لها من دور مباشر في تعظيم ربحية الشركات، ودفع خطط التوسع، وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في القطاع الخاص.

توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأوضح العرجاوي في بيان له اليوم، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تذليل العقبات أمام الشراكات مع القطاع الخاص تمثل خطوة عملية نحو تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يتوافق مع التوجهات العالمية الداعمة لتمكين القطاع الخاص، حيث ترى المؤسسات الدولية أن توسع مشاركة الحكومة في الشركات قد يحد من التوسعات ويضغط على الإيرادات والأرباح.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص

وأشار إلى أن الرسائل الاقتصادية التي وجهها الرئيس خلال مشاركته في منتدى دافوس أكدت استراتيجية الدولة لتعزيز التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات، مشددًا على أن القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق النمو الشامل، ودعا العرجاوي المستثمرين للاستفادة من الفرص والحوافز المتاحة، مع تهيئة بيئة جاذبة لريادة الأعمال والاستثمار.

فتح آفاق جديدة للمستثمرين

وشدد على ضرورة إتاحة المجال بصورة أوسع أمام القطاع الخاص وفتح آفاق جديدة للمستثمرين، نظرًا لما يمتلكه من كفاءة وقدرة على الابتكار والتطوير، بما يسهم في تعظيم العوائد وزيادة الأرباح وخلق فرص عمل مستدامة.

تحقيق النمو الاقتصادي

وأكد العرجاوي أن تحقيق النمو الاقتصادي المنشود يرتبط بقدرة القطاعين العام والخاص على بناء شراكات حقيقية لإقامة مشروعات ذات جدوى اقتصادية، قادرة على جذب الاستثمارات ووضع مصر بقوة على الخريطة الاستثمارية الإقليمية.

وأشار إلى أن مصر نفذت مشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص باستثمارات بلغت نحو 50 مليار جنيه خلال 2024 و2025، مع توقعات بارتفاع حجم الاستثمارات إلى نحو 90 مليار جنيه بنهاية 2026، في ظل تسارع الإصلاحات وتحسن مناخ الاستثمار.